عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفى الأسبوعى، عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الازهرى، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مؤتمر اليوم يتضمن استعراضًا لجهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجة وعى المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذا الملف المهم والحيوي.
ولفت رئيس الوزراء، فى مستهل حديثه، إلى ما يلقاه الملف الخارجى وقضاياه وموضوعاته من اهتمام، مشيرًا فى هذا الصدد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، ومنها وقف إطلاق النار فى لبنان، والأحداث الأخيرة المقلقة فى سوريا، مؤكدًا فى هذا الصدد دعم الدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضى والمؤسسات السورية، فى ظل هذا التحدى الذى تواجهه الدولة السورية الشقيقة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى، فى ذات السياق، إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية، والأشقاء فى غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولى الذى استضافته القاهرة مؤخرًا لدعم الاستجابة الإنسانية فى غزة، موضحًا أنه منذ اندلاع الأزمة فى غزة وحتى الان، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء فى فلسطين وغزة، قائلا: "مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء فى فلسطين".
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، خلال حديثه، للإشارة إلى أبرز فعاليات الشأن الداخلى الداعمة لحركة الصناعة والاقتصاد خلال الأسبوع الماضى، لافتا فى هذا الصدد إلى إطلاق أول رحلة فى خط الرورو من ميناء دمياط، الذى يدعم بصورة كبيرة جدًا منظومة الصادرات المصرية، وتحديدًا الصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحًا أن اطلاق هذا الخط يمثل نقلة نوعية كبيرة فى هذا المجال، هذا إلى جانب ما شهدناه فى هذا اليوم من رفع للعلم المصرى على سفينة وادى العريش، الذى يأتى فى إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطول التجارى المصري.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التى عقدها مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التى بدأت بالفعل انهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار فى مصر فى قطاعات هامة جدًا منها قطاع السيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفًا: خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عن تفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام وحرص هذه الشركات الكبرى على الاستثمار والتواجد فى مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة فى السوق المصرية، على أن تتوالى الاخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، فى العديد من مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية فى مصر.
وفى نفس السياق، نوه الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطه الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها فى مجالات القطاع المصرفى، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الادوية، وفى مختلف القطاعات الاستثمارية، حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلى كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم، مضيفًا أنه فى إطار هذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة فى البورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعًا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءات التى سيتم اتخاذها والأدوات التى سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلك بما يضمن أن تكون جميع السيارات التى يتم توفيرها فى السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكز خدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.
وأضاف: "نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية فى استيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التى تدخل السوق المصرية مُطابقة للمواصفات، وبالتالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراء على هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعى السيارات والتجار والوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع فى تنظيم هذه السوق المُهمة".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الأسبوع الجارى شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلس الوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجال لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطة لها فى مصر من خلال هذا القانون.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن اجتماعه هذا الأسبوع أيضًا مع الرئيس التنفيذى لشركة "بريتش بتروليوم" الذى تشرّف بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قائلًا: التقيت به أيضًا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وكان هناك التزام من الشركة بالإسراع فى معدلات البحث والتنقيب والإنتاجية من الحقول ومناطق الامتياز التابعة للشركة، ونتطلع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية فيما يخص الاكتشافات وزيادة الإنتاج فى مجالى البترول والغاز، وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية للإعلان عن هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "بمناسبة تشرفى فى وجود أخى وزميلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، قُمنا بجولة هذا الأسبوع فى 5 مستشفيات، يمكن وصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية فى هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق والاستثمارات الذى أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وهذا يعتبر ردا واضحا ومهما على ما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحة وما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته فى صورة مشروعات تم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة".
وفى السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء فى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومة التى شهدت البدء فى 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الحديث عن الاجتماع الذى عقده بشأن توفير الأدوية، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية لهذا الغرض، وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه، وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حل المشكلة من مختلف أوجهها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بل بسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحرك إزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة