أطلقت موريتانيا برنامجا للهجرة القانونية بالشراكة مع إسبانيا، والذي يستهدف توفير فرص عمل شرعية للشباب، وذلك في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا.
وأعلنت الحكومة الموريتانية عن البدء في المرحلة الأولى للبرنامج، والتي تشمل توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانياً للعمل في القطاع الزراعي الإسباني، بحسب تقرير لمنصة "وسط إفريقيا" الإخبارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع تبذلها البلدين لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية، وتشمل مذكرة تفاهم تم توقيعها مؤخرًا للتصدي لهذه الظاهرة، ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل التابعة لوزارة تمكين الشباب الموريتانية، وبالتعاون مع وزارات الداخلية، واللامركزية، والتنمية المحلية.
وفي المرحلة الأولى، سيشمل البرنامج توظيف 50 عاملاً زراعياً موريتانياً تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عامًا، بشرط أن يكون لديهم خبرة زراعية سابقة، وأن يثبتوا لياقتهم الصحية من خلال شهادة طبية.
وتتضمن عملية الاختيار ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشمل فحص 300 مرشح بناءً على معايير الأهلية والوثائق المقدمة؛ والمرحلة الثانية تتكون من مقابلات فردية تُجريها لجنة تقنية للتحقق من صحة المعلومات المقدمة؛ والمرحلة الثالثة تتضمن اختيار 50 مرشحاً نهائياً من بين 150 مرشحًا.
وسيتم الاختيار النهائي بحضور ممثلين عن مكتب العمل والهجرة والضمان الاجتماعي بالسفارة الإسبانية، بالإضافة إلى صاحب عمل إسباني لضمان ملاءمة المرشحين للوظائف المطلوبة.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الاتفاقيات التي تم توقيعها في أغسطس الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى موريتانيا، والتي ركزت على قضايا الهجرة والأمن والمناخ.
وفي عام 2023، شهدت جزر الكناري تدفقا غير مسبوق للمهاجرين، حيث وصل أكثر من 41 ألف مهاجر إلى شواطئها، العديد منهم انطلقوا من موريتانيا.. علاوة على ذلك، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي في مارس إعلانا مشتركا تعهد فيه الاتحاد الأوروبي باستثمار أكثر من 200 مليون يورو مقابل تعزيز الجهود الموريتانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة