قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المرضى، تضمن نصوص واضحة وصريحة بشأن حالات التعدى على الأطقم الطبية، حيث نص صراحة على تجريم كل من يتعدى على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة، أو التهديد، إضافة للحالات التي تشهد إتلاف المنشآت.
وتابع عبد الغفار، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "قبل مشروع القانون محل المناقشة، كان الطبيب يحرر محضرا، ويبدأ فى إجراءات التقاضى، ولكن مشروع القانون جرم هذه الحالات وأصبح من يتعدى على الطبيب بأي من الحالات سالفة الذكر، أو يُتلف المنشآت الطبية يعرضه نفسه للحبس والغرامة".
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة