رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، مُقترحا برلمانيا من النائب الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، بكتابة الروشتة الطبية إليكترونيا لصرفها من جانب الصيدلي.
وكان النائب محمد الشيخ، قد أشار إلي حجم الأدوية بالسوق المصري والتي تصل إلي نحو 15 ألف دواء بخلاف المكملات الغذائية، وهناك تحديث يومي، ومن الوارد أن أحد الأطباء يكون خطه غير واضح، مما يحدث لبسا، لذا يُقترح كتابة الروشتة إلكترونيا منعا للبس وحرصا علي سلامة المريض.
وعلق الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بتأكيده أن النص القانوني في وضعه الحالي لا يمنع كتابة الروشتة إلكترونيا، لكن لا داعي للتضييق لفتح باب أكبر أمام أهلنا في القرى والنجوع.
يشار إلي أن هذه المناقشات جاءت خلال مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض والخاصة بحالات انتفاء المسئولية الطبية، الخاص بالقواعد التي يجب التزام مقدم الخدمة بها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة