تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن خطط التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها خاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما تستهدف الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة.
ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فإنه يتم تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يساهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي إن هناك 15 اتفاقية جاري توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.
وتتضمن أهم المؤشرات الأولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين تم حفر 77 بئرا ت ومنها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز، وحول الاحتياطيات المضافة، أكد أن هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.
وفيما يتعلق بأنشطة قطاع البترول منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الحالي، فإن شركتي شيفرون وإكسون موبيل بدأتا في حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط نوفمبر الماضي والشهر الجاري، كما تم استكمال المسح السيزمي الإقليمي بطول 2185 كم غرب المتوسط في سبتمبر الماضي، وجاري التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر كما إنه سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول.
وفيما يتعلق بعدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وصلت إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، كما تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس 2024 كما تمت دعوة أكثر من 20 مستثمرا مصريا في سبتمبر الماضي في مجال تنمية الحقول المتقدمة لزيادة الإنتاج منها وقد أبدى عدد منهم الاهتمام بهذه الفرص، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة، إلى جانب جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.
ويستهدف قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية ست محاور أساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى وتتمثل تلك المحاور فى الأتى:
1- توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية باقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات
2-واحداث نقلة نوعية فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى.
3- إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض
4- بالإضافة إلى المحور الهام والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين.
5 ـ بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية
6 - المحور السادس يتمثل فى استغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية فى مصر وهو ما نسعى إليه مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره او استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى وفى صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة