أكد المغرب، أن تحسين الظروف المعيشية داخل المجتمعات يظل عنصرا أساسيا في الحد من العوامل التي تسهم في مجابهة التحديات الأمنية، مشددا على أن ذلك يتطلب التركيز على التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان الحصول إلى التعليم والصحة والعمل وغيرها من الفرص التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتحد من مواطن الضعف.
وشدد المغرب - في كلمة لوفده خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول (التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق) في (أديس أبابا) الأربعاء - على أن نمط النزاع الذي تواجهه إفريقيا اليوم ما زال متواصلا بشكل مثير للقلق؛ مما يسلط الضوء على ضرورة وجود استجابة جماعية ملائمة ومنسقة، مشددا على ضرورة الإجماع السريع لإسكات البنادق في إفريقيا.
وأكد أيضا - في السياق - على ضرورة الإقرار بأن السلم والتنمية يسيران جنبا إلى جنب، مشددا على أهمية نهج مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تقوم على الارتباط بين "السلم والأمن والتنمية".
وأوضح الوفد المغربي أن هذه المقاربة الشاملة والمندمجة يجب أيضا أن تتجاوز الحواجز التقليدية وأن تشرك بشكل حتمي أصوات النساء والشباب، الذين غالبا ما يكونون الأكثر عرضة لآثار ما بعد النزاعات، مشيرا إلى أن مشاركتهم النشطة تصبح بالتالي أداة للإنصاف ولاستدامة الجهود المشتركة.
كما أشاد الوفد المغربي بجعل الجانب البيئي جزءا لا يتجزأ من خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، داعيا إلى ترجمة ذلك إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ على أمن واستقرار البلدان.
وسلط الوفد المغربى الضوء على ضرورة إحداث آليات موثوقة للمراقبة والتتبع على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وأشار الوفد المغربي إلى أن 6 سنوات فقط تتبقى على 2030، حيث ينبغي تحقيق أهداف مبادرة إسكات البنادق في القارة، مبرزا أن "الرحلة نحو هذا الإنجاز يجب أن تحقق أمنية يسعى الجميع إليها: بروز إفريقيا مسالمة ومزدهرة، إفريقيا قادرة على تولي مسؤوليتها وإسماع صوتها على الساحة الدولية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة