أكد حزب الحرية المصري أن قانون الأجانب في مصر ينظم وجود اللاجئين بشكل عام، وهو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرى الأمين العام للحزب عضو مجلس النواب، إن قانون لجوء الأجانب الذي كان قد وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور مصر كمركز إنساني وسياسي مؤثر في المنطقة، مشيرا إلى أن القانون يعكس الالتزام المصري بالقوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته يسعى لتنظيم أوضاع اللاجئين بما يضمن تحقيق التوازن بين تقديم الحماية اللازمة لهم والحفاظ على الأمن القومي والمصالح الداخلية للدولة.
وأكد مهنى أن أهمية القانون تكمن في كونه يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا ومنظمًا يعزز من قدرة مصر على التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة متحضرة وإنسانية، كما أنه يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بملفات اللاجئين، مما يساهم في ترسيخ صورة مصر كدولة مسئولة وقادرة على التعامل مع الأزمات الإنسانية بكفاءة.
ولفت إلى أن القانون يمنح العديد من المزايا للاجئين، من بينها حق الحماية الدولية والإقامة القانونية، فضلاً عن إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، كما يتيح لهم فرص العمل وفقاً لضوابط محددة تضمن تكافؤ الفرص، مما يسهم في إدماجهم بالمجتمع المصري دون الإخلال بالنظام العام أو التأثير سلباً على المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة