أكدت دراسة صادرة عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه منذ أن خضعت مصر للمراجعة الدورية الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل والتي جرت في نوفمبر 2019، شهدت مصر مجموعة من الخطوات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان، حيث قامت الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز وحماية حقوق المواطنين، من خلال مجموعة متنوعة من السياسات والتشريعات والمبادرات.
وجاء فى الدراسة أن هذه الخطوات تعكس التزام مصر بالتقدم نحو مجتمع أكثر عدالة واحترامًا لحقوق الإنسان، لعل أهمها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني وهي خطوات مثلت بلا شك دفعة واضحة لمعالجة التحديات التي تعترض حقوق الإنسان في مصر.
ورأت مؤسسة ماعت أن تحسين حقوق الإنسان الأساسية ومعالجة التحديات لم يعد أمرًا يحتمل التسويف لكن ضرورة تفرضها المتغيرات الحالية التي تجعل من القضايا المجتمعية هي في الأساس قضايا لحقوق الإنسان ينبغي معالجتهًا في إطار من التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، لافتة الى أن مصر قبلت 87.4% من إجمالي التوصيات المقدمة لهًا في إطار المراجعة الثالثة لآلية الاستعراض من بينهم 270 توصية بشكل كلي بالإضافة إلى 24 توصية اعتبرتها مصر منفذة، في حين تم قبول 31 توصية جزئيًا بينما لم تقبل 30 توصية من بينهم توصيتان اعتبرتهما مصر غير متعلقين بمجلس حقوق الإنسان، كما اعتبرت مصر إن هناك توصيتين عدائيتين، بينما تم اعتبار 15 توصية خاطئية وقائعية بسبب عدم الدقة في الصياغة والمضمون.
وأشارت الى أن مصر قامت بالعمل على تحسين الوضع في مجالات مثل حقوق المرأة، وتقديم العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف السجون، متابعة :"هذا بالإضافة الي الخطوات التي اتخذتها لتعزيز حرية التعبير والصحافة، وتعزيز التضامن والتعايش بين جميع المواطنين. وعلى صعيد القانون، شهدت مصر تبني تشريعات تحمي حقوق الإنسان وتعزز المساءلة والشفافية مع استمرار التعاون مع الاليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".
وأوضحت أن تلك الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشير إلى الإرادة السياسية في تحقيق التقدم في هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة