قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "لقد تابعنا بكل اهتمام ودقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة، وباسمى واسمكم تقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف الآراء، استمعت إلى كافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم، وهنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل، كل الشكر والتقدير، حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري".
وتابع "القصبي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة، سيسجلها التاريخ، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل نواب هذا المجلس، مناقشات امتدت على مدار أربع أسابيع، تحدث فيها أكثر من 250 عضوا عبر فيها كل منهم بوضوح عن رأيه، مناقشات تعد تأريخ لقيم برلمانية جديدة، وما يناقشه المجلس من قوانين هامة تمس حياة كل مواطن في مصر، مناقشات وجه فيها هذا المجلس رسالة أن مجلس النواب المصري حريص تماما على كل مواطن، وأكدت أن هذا المجلس منفتح على كافة الآراء ويحترم الرأي والرأي الآخر ولم يصادر أبدا أي رأي".
واستطرد: "لقد شاهدنا في جلسات سابقة قوانين أساسية يتم الموافقة عليها من حيث المبدأ في جلسىة واحدة، مع أنها قوانين تمس المواطن المصري ولها أهميتها، وأوجه لرئيس المجلس وإلى نواب شعب مصر كل الشكر على هذا النهج الطيب، وآمل أن يستمر هذا المجلس في اتباع هذا النهج الوطني المخلص في مناقشة كافة القوانين الأساسية المهمة التي تهم المواطن المصري، وأن نحافظ على هذا النهج بتلك الدقة والحرفية في مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، ونقدم لشعب مصر دستورا ثانيا يحافظ بالفعل على حقوقه وحرياته ويضمن ويليق بمكانته التاريخية ويحفظ حقوقه الجنائية".
من جانبه، قال النائب وحيد قرقر، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وأضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى، وتابع: مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.وأضاف قرقر، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقالت النائبة أميرة الحداد: "أوافق على مشروع القانون، لعدة أسباب، أنه يتضمن تقليص مدة الحبس الاحتياطي وحماية المرأة وذوي الإعاقة، وحل مشكلة تشابه الأسماء التي نعاني منها في جميع الدوائر".
وقال النائب طارق السيد: أوافق على مشروع القانون، من إيجابيات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة وضع عدة استراتيجيات بدأت باستراتيجية مكافحة الفساد في 2014، ثم توالت الاستراتيجيات للتنمية المستدامة والطاقة وغيرها، وجاء في آخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أوافق من حيث المبدأ.
وقالت النائبة إيلاريا حارص: مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، ويتضمن مزايا منها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وحماية حقوق الأفراد، وحماية المتهمين والمبلغين والشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ويرسخ حقوق الإنسان ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة