افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، فعاليات مؤتمر "الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة"، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي.
وأكد الجبلي على أهمية اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).
وأشار الجبلي إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.
كما كشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية.
وأوضح الدكتور الجبلي أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية، وأكد على التعاون الوثيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة لتحقيق هذه الأهداف.
ولفت إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون من خلال عامي 2022 -2023 مع إدارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII علي إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الي خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأكد الجبلي، أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية او بيئية او اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الامر يستلزم الوصل الي تحقيق اهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.
وأوضح الجبلي، إلى أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم والذي يأتي تزامننا مع موافقة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة علي زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الاقصي للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوي منها، حيث تتلاقي اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الاهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل علي تمويل:-
- التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة
- التكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة
- التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات ادراة المخلفات
- تكنولوجيات الاقتصاد الاخضر
واستعرض الجبلي، ما تم انجازة في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفاً أنه بلغ عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية 480 مشروع بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه وذلك لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنية مصري.
وأوضح أنه تم تمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالى استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير.
وكشف أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبري بلغت نحو 29%، بالصعيد 17%، بالاسكندرية 19%، الدلتا 30% و5% بمدن القناه.
أما فيما يخص الخدمات الفنية فإن مكتب الالتزام البيئي يعمل علي تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للمنشأت الصناعية ف مجالات التنمية المستدامة المختلفة حيث يقوم المكتب بالآتي:
- التعاون مع وزارة البيئة المصرية في تعريف المجتمع الصناعي بآليات الاسواق الطوعية للكربون
- إعداد دراسات قياس البصمة الكربونية للشركات
- إعداد تقارير الابلاغ الخاصة بتشريع ال CBAM
- إعداد تقارير الاستدامة
- بناء قدرات الشركات الصناعية في مجال تطبيقات الاقتصاد الدائري
وتم ايضاً عمل مراجعات مبدئية وتفصيلية للطاقة لعدد 480 منشأة لتحديد فرص ترشيد الإستهلاك بالإضافة إلى تنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة فى الصناعة وتطبيق سياسات الإستخدام الأكفأ للطاقة على أساس معيار أيزو 50001 لإدارة الطاقة.
واختتم الجبلي كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة