بعد تهديد ترامب بسجنهم.. دعوات لبايدن لإصدار عفو عن أعضاء "تحقيقات الكونجرس"

وصف السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بسجن أعضاء لجنة 6 يناير في مجلس النواب التي كانت معنية بالتحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس، بأنه "تصريح شائن" وقال إن الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن يجب أن يفكر في اصدار "عفو وقائي" لأعضاء اللجنة.

وقال ساندرز: "هذا هو جوهر الاستبداد. هذا هو جوهر الدكتاتورية".

وعند سؤاله في مقابلة على قناة ان بي سي نيوز عما اذا كان ينبغي على بايدن التفكير في عفو وقائي لأعضاء اللجنة وهم 7 ديمقراطيين و2 من الجمهوريين في مجلس النواب، النائبان الجمهوريان آنذاك ليز تشيني و آدم كينزينجر، قال ساندرز : " حسنًا، أعتقد أنه قد يرغب في التفكير في ذلك بجدية بالغة".

وقال ترامب الأسبوع الماضي ان أعضاء اللجنة التي تم تكليفها بالتحقيق في احداث اقتحام الكونجرس يجب ان يذهبوا الى السجن، وقال أيضًا إنه سيسعى إلى العفو عن أنصاره الذين أدينوا بأفعالهم خلال هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، قائلاً إن أنصاره "كانوا هناك لسنوات، وهم في مكان قذر ومثير للاشمئزاز ولا ينبغي السماح له حتى بالانفتاح" في إشارة الي السجن.

تم توجيه اتهامات لأكثر من 1500 متهم فيما يتصل بأفعالهم في السادس من يناير، وأدين أكثر من 1200 شخص أو أقروا بالذنب.

ووفقا للتقرير، ليس كل الجمهوريين على استعداد لقبول خطة ترامب، قال السيناتور ليندسي جراهام، جمهوري من ساوث كارولينا، وهو حليف بارز لترامب، "لا" عندما سئل عما إذا كان يوافق على إرسال أعضاء اللجنة إلى السجن.

بعد تعليقات ترامب، انتقده أعضاء اللجنة مثل الديمقراطيين آدم شيف من كاليفورنيا وبيني طومسون من ميسيسيبي، رئيس اللجنة، وقال طومسون إن أعضاء اللجنة لم يفعلوا شيئًا "ينتهك القانون"، وأضاف: "أنا مرتاح لحقيقة أننا كأعضاء في الكونجرس كنا نقوم بعملنا، وطالما أننا نقوم بعملنا، فهناك بعض الضمانات التي لدينا، وأنا أتطلع إلى فرض هذه الضمانات".

وقال شيف إن تصريحات ترامب ليست من النوع الذي ينبغي أن نسمعه من رئيس في دولة ديمقراطية، كما كرر السيناتور خلال مقابلة على قناة إيه بي سي معارضته للعفو الوقائي، مضيفًا أنه عبر عن آرائه "علنًا وبشكل خاص للإدارة"، وفي بيان، قالت ليز تشيني: "اقتراح دونالد ترامب بسجن أعضاء الكونجرس الذين حققوا لاحقًا في أفعاله غير القانونية وغير الدستورية هو استمرار لاعتدائه على سيادة القانون وأسس جمهوريتنا".