تعد المشروعات القومية الزراعية من أهم المشروعات فى التنمية الزراعية وتمثل إضافة قوية للقطاع الزراعى، لما تحققه من حجم إنتاج زراعى كبير سواء على مستوى المحاصيل الإستراتيجية المطلوبة أو على مستوى المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها وتوفير العملة الصعبة من خلالها.
ولعل مناخ الاستثمار حاليًا فرصة كبيرة لأى مستثمر فى القطاع الزراعى، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار المحاصيل عالميا، ومنها المحاصيل الاستراتجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول الصويا، فالمناخ الاقتصادى حاليا أصبح مؤهل جدا، ويشجع على التوسع فى الاستثمارات الزراعية، بمصر، فى ظل جهود الدولة بتوفير الأراضى ونظم الرى الحديث، وكذلك فى ظل قانون الزراعات التعاقدية الذى يضمن بيع المحاصيل بأسعار مناسبة.
ويعد التصنيع الزراعى فرصة كبيرة حاليا فى ظل زيادة حجم الإنتاج الزراعى، فهو يمثل قيمة مضافة لذلك الإنتاج الزراعى من خلال تعظيم قيمته فى التصدير، ويساعد على توفير فرص عمل وتوفير احتياجات السوق المحلى من السلع الغذائية، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة من التصدير.
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة المصرية تبذل جهود كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات الجيوسياسية والتحديات الإقتصادية العالمية الراهنة ، ولتعزيز كفاءة النظم الإقتصادية وحماية المنافسة فى مصر.
أضاف وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، ذلك إضافة الى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة، لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وإرتباطه المباشر بنمو القطاع واهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية فقد قامت الوزارة بدعم استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والانشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري
واوضح وزير الزراعة انه لتحسين مناخ الإستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الإستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها،
وأضاف أن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الإستثمارية في مجالات "الإنتاج الحيواني - السمكي - الداجني" وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للإستثمار عن الفرص المتاحة للإستثمار في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للإستثمار الداجني ل 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي فى 4 محافظات "الأقصر - قنا - الوادي الجديد - شمال سيناء".
وتضمنت هذه الفرص كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 38 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور "في مجال تسمين الدواجن – المجازر وغيرها".
أكد فاروق أيضا أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح عدد 21 موقع للإستزراع السمكي منهم 12 موقع بالبحر المتوسط و 9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الإستزراع السمكي في الأقفاص البحرية كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي تم إطلاق خط الرورو لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي وذلك تدعيماً لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا بل إلى دول أوروبا
كما أكد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ًولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الإستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الإستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات، مشيرًا إلى تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لإستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها في ظل الرؤية الإستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد وزير الزراعة على الثقة في قدرة السوق المصري على زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين الشفافية والعدالة، وكذلك تحسين بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة ، مما يعزز فرص العمل والنمو الإقتصادى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة