وسط أصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والإنسانية، تبرز وزارة الداخلية كفاعل رئيسى لا يقتصر دورها على مكافحة الجريمة فقط، بل يمتد ليشمل دعم المرأة، وتمكينها، وحمايتها من كافة أشكال العنف.
وفي إطار حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، أثبتت الوزارة أن الأمن لا يقتصر على القوة فقط، بل يتجلى أيضًا في المبادرات الإنسانية التي تُحيي الأمل وتداوي الجراح.
يدٌ حانية تمتد بالدعم
أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة ودعمها، مع إعلاء قيم حقوق الإنسان وتقديم كافة أشكال الرعاية للمواطنات.
تنوعت هذه الجهود بين تنظيم زيارات إنسانية لدور رعاية المسنات والمستشفيات، حيث تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للسيدات، إلى جانب توزيع هدايا عينية كبادرة تُعبّر عن التقدير والاهتمام.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد أُرسلت قوافل طبية مجهزة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتقديم الكشف الطبي للسيدات وصرف العلاج اللازم مجانًا، ما يعكس حرص الوزارة على الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة.
في مقار أندية الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، نظمت الوزارة احتفالات خاصة استضافت فيها نزيلات دور رعاية المسنات، لتحويل هذه المناسبة إلى لحظة فرح واعتراف بإنجازات المرأة وصمودها أمام التحديات.
رسالة تتجاوز الحدود
مبادرات الوزارة لم تكن مجرد فعاليات، بل رسالة واضحة أن المجتمع لا يمكن أن ينهض دون تعزيز دور المرأة وحمايتها، هذه الجهود الإنسانية تركت بصمة إيجابية في قلوب السيدات المستفيدات، وعكست مدى التزام الداخلية بالجانب الإنساني والاجتماعى فى أداء دورها.
ختام بعبق الإنسانية
بين سطور الحملة، وبين زيارات المستشفيات ودور الرعاية، وبين كلمات الشكر من السيدات، تثبت وزارة الداخلية أن حماية المرأة ليست مهمة قانونية فحسب، بل مسؤولية إنسانية واجتماعية.
في هذه المبادرات، تتجلى صورة جديدة للأمن، حيث يصبح الحنان والسند جزءًا لا يتجزأ من قوة القانون.
حقوق الإنسان
هكذا، تكتب وزارة الداخلية فصلًا جديدًا في كتاب حقوق الإنسان، حيث تُترجم المبادئ إلى أفعال، وتحمي المرأة بيدٍ وتدعمها بالأخرى، فمشهد يؤكد أن الإنسانية هي الوجه الأسمى للأمان.
وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.
ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة