استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عضو البرلمان الأوروبي البرلمانية الهولندية تينيك سترايك Tineke Strik، والوفد المرافق لها، في حضور السفيروليد شمس، نائب مساعد السيد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، و رشا حمدى، وزير مفوض، نائب مساعد السيد وزير الخارجية لشئون الاتحاد الأوروبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحب المستشار محمود فوزي، بعضو البرلمان الأوروبي والوفد المرافق لها، مؤكدًا على اعتزاز مصر بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وترفيع هذه العلاقة لتصبح في مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في التعاون السياسي، الاقتصادي، والأمني، إضافة إلى قضايا الهجرة والمياة والتنمية السكانية.
وقال محمود فوزي، إت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها مصر نابعة في الأساس لتنفيذ الدستور المصري ولتحقيق صالح المواطنين، موضحا ما حققته مصر من إنجازات في مجال الإصلاحات التشريعية، مشيرًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحقيق معايير حقوق الإنسان.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى دور مصر المحوري في ضبط الهجرة غير الشرعية واستضافة اللاجئين نتيجة النزاعات وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
نوه محمود فوزي، إلى أن مصر تتحمل أعباءً هائلة في هذا الملف دون استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية، كما أكد أن استقرار مصر يمثل استقرارًا للمنطقة ولأوروبا، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع جديد للبرلمان بشأن لجوء الأجانب يتسق مع المعايير الدولية ويعمل على حفظ حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وقد اقره البرلمان مؤخرا.
كما أوضح "فوزي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشير دائمًا إلى اللاجئين بصفة "الضيوف"، تعبيرًا عن رؤية الدولة الإنسانية تجاههم، وتوجيهها للحكومة وأجهزة الدولة بحسن المعاملة، مؤكدًا أن مصر تقدم للاجئين على أراضيها خدمات التعليم والصحة والحق في الملكية وممارسة الشعائر الدينية، ضمن حقوق اخرى.
وأوضح الوزير، أن التعامل مع قضية الهجرة يجب ان يتضمن شقين، الأول: يركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية بالطرق التقليدية ومنها مراقبة الحدود وإحكام السيطرة عليها وغيرها من الإجراءات، وكذلك من خلال توفير فرص عمل للشباب فلا يفكر الشباب في الهجرة ابتداء.
أما الشق الثاني لقضية الهجرة فيتضمن تنظيم الهجرة القانونية المنظمة لمساعدة الجانب الأوروبي في التغلب على مشاكله الديموغرافية بتوفير أيدي عاملة ماهرة ومدربة ومؤهلة من المصريين للمنافسة في سوق العمل الأوروبية لاسيما في مجالات الاتصالات والإنشاءات والتمريض والسياحة والفندقة.
وتطرق الحديث إلى "الحوار الوطني"، وأوضح المستشار محمود فوزي، أن "الحوار الوطني" مبادرة أطلقها رئيس الجمهورية، وتعتبر نموذجا لتعزبز المشاركة السياسية بما بعكس الإرادة السياسية لتحسين المناخ السياسي في مصر، والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع في الحوار وان توصياته تصدر بتوافق الاراء وليس بالتصويت بالاغلبية.
وفي ختام اللقاء، قامت Tineke Strik، عضو البرلمان الأوروبي، بتوجيه الشكر إلى المستشار محمود فوزي، بعد أن طرحت عددًا من الأسئلة والملاحظات، معبرة عن سعادتها بهذا اللقاء، وما حصلت عليه من ايضاحات. وأكد المستشار محمود فوزي، على أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البرلمان الأوروبي ومصر لتحقيق المصالح المتبادلة، مشيدة بمستوى الحوار البناء الذي عكس استعداد الجانبين لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة