كشفت هيئة رقابية في الولايات المتحدة، أنها تتعامل مع تحقيقات بشأن تسريبات خلال إدارة ترامب الأولى استهدفت أعضاء من الكونجرس ووسائل إعلامية، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أنه لم يتم العثور على دليل ان التحقيقات التي جرت خلال ولاية ترامب الاولي كانت ذات دوافع سياسية.
وفقا لشبكة ايه بي سي، بدأ المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز التحقيق بعد تقارير أفادت ان مدعى العموم خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترامب الأولى، حصلوا على أوامر للوصول إلى سجلات الاتصالات لأعضاء الكونجرس وموظفي الكونجرس والمراسلين في شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست لتحديد مصادر التسريبات الواضحة للمعلومات السرية.
لم يتم الكشف عن التحقيقات حتى بعد مغادرة ترامب لمنصبه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المدعين العامين حصلوا على أوامر قضائية منعت المشرعين وموظفيهم وأعضاء وسائل الإعلام من التعرف على عمليات التفتيش.
ووفقا للتقرير، كان كاش باتيل، الذي اختاره ترامب لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، من بين موظفي الكونجرس في وقت تحقيق التسريب في عهد ترامب الذين تم البحث في سجلاتهم.
يأتي التقرير في الوقت الذي هدد فيه ترامب باتخاذ إجراءات ضد منافسيه السياسيين ووسائل الإعلام من خلال وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ويكشف ان نطاق تحقيقات التسريب في أعضاء الكونجرس وموظفيهم كان أوسع بكثير مما أشارت إليه التقارير السابقة.
وبحسب هورويتز، فإن تمكن الوزارة من إجراء تحقيق شامل مع أعضاء الكونجرس وموظفيهم فقط على أساس حصولهم على المعلومات المسربة يهدد بتقويض قدرة الكونجرس على إجراء الرقابة على السلطة التنفيذية لأنه يعرض المسؤولين في الكونجرس لمراجعة سجلاتهم من قبل الوزارة فقط لإجراء واجبات الرقابة التي أقرها الكونجرس بموجب الدستور.
وبالنسبة لتحقيقات تسريبات ولاية ترامب الاولى لمراسلي شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز وصحيفة واشنطن بوست، فقد وجد هورويتز أن المسؤولين في الوزارة انتهكوا العديد من السياسات التي كانت موجودة في الوقت الذي أذن فيه المدعي العام آنذاك ويليام بار بالتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة