عودة الأزمة من جديد.. خلو موقع الرئيس والنائب والأمين بمجمع اللغة العربية بعد وفاة رئيسه.. العبد وشمس الدين أبرز المرشحين لرئاسته.. والخالدين يواجه خطر التجميد لعدم انتخاب أعضاء جدد.. واعتماد قانونه ضرورة ملحة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 08:00 م
عودة الأزمة من جديد.. خلو موقع الرئيس والنائب والأمين بمجمع اللغة العربية بعد وفاة رئيسه.. العبد وشمس الدين أبرز المرشحين لرئاسته.. والخالدين يواجه خطر التجميد لعدم انتخاب أعضاء جدد.. واعتماد قانونه ضرورة ملحة مجمع اللغة العربية بالقاهرة
محمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يبدو أن مجمع اللغة العربية عاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى بعد أقل من عامين على وفاة رئيسه الأسبق الدكتور صلاح فضل، وذلك بعدما صار موقع الرئيس شاغرا مرة أخرى بعد وفاة رئيس مجمع الخالدين الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الأحد عن عمر ناهز 87 عاما، ويأتي ذلك مع خلو منصبى النائب والأمين العام، لعدم إجراء انتخابات منذ عام 2016، وعدم اعتماد نتيجة انتخابات عام 2020، وتأخر إجراء أخرى لعدم اعتماد مشروع قانون إعادة تنظيم المجمع أمام مجلس النواب إلى الآن.

ويشهد مجمع الخالدين حاليا سابقة لم يمر بها على مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1932، حيث تقول لائحة النظام الأساسي، إن نائب رئيس المجمع يتولى تسيير أعمال المجمع لحين انتخاب رئيس جديد، وفي حالة خلو موقع  النائب، يتولي مكتب مجمع اللغة العربية وأمين المجمع مهام رئيس مجمع اللغة العربية في تسيير أعمال المجمع المالية والإدارية لحين اختيار رئيس للمجمع من بين أعضائه، وهنا أيضا تأتي الأزمة حيث إنه قد انتهت المدة القانونية  للأمين العام للمجمع الدكتور عبد الحميد مدكور، ولم يصدر قرار بتوليه مسئولية تسيير أعمال المجلس والأعمال الإدارية والمالية الخاصة بالمجمع مثلما أجرى الراحل الدكتور صلاح فضل عند توليه تسيير أعمال المجمع في عام 2020.

عدم اعتماد مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع الخالدين حتى الآن من البرلمان، يجعل الأمر الآن في يد وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، لأنه بحسب لائحة المجمع فإن الوزير يتولى بصفته منصب الرئيس الأعلى للمجمع، وهو حلقة الوصل بين المجمع ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وعليه فإن "عاشور" من المقرر أن يختار أحد أعضاء المجلس الحاليين ليقوم بأعمال رئيس المجمع لحين اعتماد مشروع قانون مجمع الخالدين من مجلس النواب، ومن ثم يتم إجراء انتخابات جديدة، ولحين صدور قرار الوزير المنتظر بعد خلو منصب الرئيس بوفاة الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، يتولى أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسات المجلس، وهو للمصادفة الرئيس الأسبق للمجمع الدكتور حسن الشافعي، والذي شهدت عملية إعادة انتخابه الأخيرة في 2020، خطأ فى الإجراءات بسبب عدم تطابق عدد أصوات المنتخبين مع إجمالي الحضور، وحين أعيدت الانتخابات مرة ثانية عقدت دون وجود مندوب من وزارة التعليم العالي، لذا لم يتم اعتماد النتيجة من الوزير كما كان يعمل به سابقًا.

ومن المقرر أن يقوم وزير التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، باختيار أحد أعضاء مجمع الخالدين لتسيير أمور المجمع لحين إجراء انتخابات جديدة، ولعل من أبرز الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب هو الأستاذ الدكتور محمد العبد أستاذ العلوم اللغوية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وعضو المجلس العلمي المصري، باعتباره أحد كبار اللغويين في مصر والوطن العربي حاليا، وتصديه للكثير من المشاريع العلمية خلال السنوات الأخيرة، وإشرافه على إصدار عدة معاجم لغوية، بالإضافة إلى أنه يحوز على ثقة وقبول لدى عدد كبير من أعضاء وخبراء المجمع، فضلا عن صغر سنه مقارنة بأعضاء مجلس المجمع الآخرين، كما أن من بين الأسماء المرشحة يبقى الدكتور حافظ شمس الدين عبدالوهاب أستاذ المعادن والصخور بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس، باعتباره أحد أقدم أعضاء المجمع، وصاحب الخبرة الكبيرة في مجمع الخالدين.

يذكر أن قانون المجمع الحالي ينص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات، وتنص لائحة المجمع على انتخاب رئيسه، ونائبه، وأمينه العام، من بين المرشحين من أعضاء مجلسه، الذي يتشكل من أربعين عضواً من المصريين. ولا يشترط القانون مدة ما لاختيار مَن يخلف رئيس المجمع في حالة خلو المنصب، حيث يتقدم اثنان أو ثلاثة للترشح على مقعد رئيس المجمع، ويقوم أعضاء المجمع باختيار واحد من بينهم.

خطر آخر أصبح يهدد مجمع الخالدين، وهو خطر التجميد، لعدم إجراء انتخابات للمجمع منذ  أكثر من 8 سنوات، وعدم قبول أي أعضاء جدد بالمجمع منذ أكثر 7 سنوات، ومع رحيل عدد كبير من أعضاء مجلس المجمع، أصبح هناك خطر عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس.

وبحسب لائحة مجمع الخالدين، فإن أعضاء المجلس يتكون من أربعين عضوا، وفي السنوات الأخيرة ومع رحيل عدد كبير من الأعضاء، وصل العدد إلى 24 عضوا، أصبحوا الآن 23 مع رحيل الرئيس السابق للمجمع الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، وهنا تظهر الأزمة، إذ لا يصبح اجتماع مجلس المجمع صحيحا إلا بحضور 50% + 1 من إجمالي عدد الأعضاء، أي 21 عضوا؛ وبالتالي أصبح انعقاد المجمع معرض للتجميد في ظل عدم تصديق مجلس النواب على مشروع قانون المجمع حتى الآن، ومن ثم عدم استقبال المجمع لأعضاء جدد، أو إجراء انتخابات جديدة.

وتقول المادة (5) من قانون مجمع اللغة العربية: يتألف مجلس المجمع من أربعين عضوا على الأكثر من المصريين، ويتألف مؤتمره من أعضاء المجلس، وعدد لا يجاوز العشرين من غير المصريين، وتوضح المادة (7) ينتخب أعضاء المجمع المصريون بطريق التصويت السري من بين المرشحين للعضوية ويتم الترشيح بتزكية اثنين من أعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة التي يجرى فيها الانتخاب صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويصدر باعتماد الانتخاب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم، وتوضح المادة (11):  يجتمع مجلس المجمع في مدد دورية كل سنة، وفقا لما هو مبين باللائحة الداخلية ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر قرارات مجلس المجمع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

خطر التجميد الذي أصبح يواجه مجمع اللغة العربية، أقدم المجامع اللغوية في العالم العربي والإسلامي، يجعل من تدخل وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ضروريا، مع ضرورة التعجيل بوضع مشروع قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية على جدول مناقشات مجلس النواب في أسرع وقت، بعدما أصبح انعقاد المجلس في خطر، وبالتالي يصبح أقدم المجامع العربية مجمدا.

 كما أنه جرى العرف على أن يكون رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة، هو رئيس اتحاد المجامع العربية، والذي يتولاه الآن بالمصادفة الدكتور حسن الشافعي، وعدم اختيار رئيس جديد منتخب لمجمع الخالدين يجعل أمر استمرار رئاسة اتحاد المجامع في رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة معرض هو الآخر للخطر في حالة ترك الشافعي موقعه لأي سبب.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة