هل تواجه "ألفابت" خطر التفكيك بسبب اتهامات الاحتكار .. تقرير يجيب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها قد تطلب من المحكمة إجبار شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العالمي "جوجل" بالتخلي عن أجزاء من أعمالها مثل متصفح كروم ونظام تشغيل أندرويد حيث تقول أنها تُستخدم للحفاظ على احتكار غير قانوني في مجال البحث عبر الإنترنت.

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه في قضية تاريخية، أقر قاضٍ في أغسطس الماضي بأن شركة جوجل التي تعالج 90% من عمليات البحث على الإنترنت في الولايات المتحدة، قد أنشأت احتكارًا غير قانوني.

ويتوقع أن تقدم وزارة العدل الأمريكية اقتراحًا أكثر تفصيلاً إلى المحكمة بحلول 20 نوفمبر المقبل، وستتاح لجوجل فرصة لتقديم سبل الرد الخاصة بحلول 20 ديسمبر القادم.

وتقترح وزارة العدل الأمريكية إجراءات قد تُعيد تشكيل كيفية بحث الأمريكيين عن المعلومات على الإنترنت، ما قد يؤدي إلى تقليل إيرادات جوجل وتوفير فرص أكبر لنمو المنافسين.

كما رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد ميتا وأمازون وآبل متهمةً إياهم بالاحتفاظ باحتكارات بشكل غير قانوني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن "علاج هذه الأضرار بشكل كامل لا يتطلب إنهاء سيطرة جوجل على التوزيع اليوم فحسب، بل يتطلب أيضًا ضمان عدم قدرة جوجل على التحكم في توزيع الغد"، لافتة إلى أن الإصلاحات المقترحة تهدف أيضًا إلى منع هيمنة جوجل السابقة من الامتداد إلى أعمال الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقد تطلب وزارة العدل الأمريكية أيضًا من المحكمة إنهاء مدفوعات جوجل لتثبيت محرك البحث الخاص بها مسبقًا أو تعيينه كمحرك افتراضي على الأجهزة الجديدة.

وكانت جوجل قد دفعت مدفوعات سنوية بلغت 26.3 مليار دولار في عام 2021 لشركات مثل آبل وبعض مصنعي الأجهزة الآخرين لضمان بقاء محرك البحث الخاص بها هو الخيار الافتراضي على الهواتف الذكية والمتصفحات، ما يساعدها في الحفاظ على حصتها القوية في السوق.

وذكرت جوجل التي تخطط للاستئناف بقاء محركها الخيار الافتراضي الأفضل أن محرك البحث الخاص بها قد فاز بالمستخدمين بجودته، مضيفة أنها تواجه منافسة قوية من أمازون ومواقع أخرى وأن المستخدمين يمكنهم اختيار محركات بحث أخرى كمحرك افتراضي.

وتتعرض شركة ألفابت المالكة لجوجل، رابع أكبر شركة في العالم بقيمة سوقية تزيد عن 2 تريليون دولار، لضغوط قانونية متزايدة من المنافسين وسلطات مكافحة الاحتكار.

وكجزء من جهودها لمنع هيمنة جوجل من التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي، أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنها قد تسعى إلى توفير الفهارس والبيانات والنماذج التي تستخدمها في البحث في جوجل وميزات البحث بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمنافسين؛ بالإضافة إلى تقييد جوجل من إبرام اتفاقيات تحد من وصول منافسي الذكاء الاصطناعي الآخرين إلى محتوى الويب والسماح لمواقع الويب بالانسحاب من جوجل باستخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وردت جوجل على ذلك بأن المقترحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تخنق القطاع، مشيرة إلى أن "هناك مخاطر هائلة على الحكومة التي تضع إصبعها على نطاق هذه الصناعة الحيوية - تحريف الاستثمار، وتشويه الحوافز، وإعاقة نماذج الأعمال الناشئة - كل ذلك في اللحظة التي نحتاج فيها إلى تشجيع الاستثمار".