أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحاجة إلي مراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية.
وقال "عبدالرازق"، إن نص القانون المدني القديم، تضمن نصا يحمل معاني نص الحديث النبوي الشريف "من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له"، ثم جاء التعديل التشريعي، وفي النهاية نؤكد أنه لا إفراط ولا تفريط، سابقا كانت الأمور متروكة علي عواهنها لكن الملف يحتاج إلي مزيد من التنظيم وتوحيد الجهات وسهولة تحصيل مستحقات الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس برلمانية مصر الحديثة والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح أراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة.
وشدد "دعبس" علي ضرورة أن يكون هناك منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الأراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الأراضي وكذلك العمل علي سرعة وسهولة استخراج كل الأوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوراق الملكية أو غير ذلك.
وطالب البرلماني بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي حتى تكون كل منطقة بسعر واحد وأن يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.
كما طالب "دعبس" مراكز البحوث الزراعية في دعم المزارع وتوضيح وإرشاد المزارع في الأراضي الصحراوية بحيث يحصل علي أعلى محصول، مشددا على أهمية استنساخ تجربة الاتحاد الأوروبي في دعم الفلاح وتحديد السعر المناسب للمحصول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة