خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات لـ«اليوم السابع»: المجموعة الاقتصادية قادرة على جذب استثمارات ضخمة وحل مشاكل الصناعة.. ونستهدف 10 مليارات دولار من صادرات الكيماويات والأسمدة خلال 2025

**  صرف مستحقات المصدرين فى 3 أشهر فقط

** ميكنة كاملة لصندوق دعم وتنمية الصادرات بداية أكتوبر

** تلبية أكثر من 90% من احتياجات السوق المصرى من الأسمدة

إيطاليا وفرنسا وتركيا ودول أوروبية أخرى تعتمد على مصر فى توفير اللدائن والمنتجات البلاستيكية وأوروبا استبدلت الأسمدة الروسية بالإنتاج المصرى

«لا صادرات دون صناعة قوية»، هكذا يبدو الوضع حاليا بين الأوساط الاقتصادية، فلا بديل عن تطوير الصناعة المصرية والاهتمام بها، لذا تطلق «اليوم السابع» سلسلة من الحوارات مع المصنعين وممثلى مجالس التصدير من أجل وضع تصور لاحتياجات الصناعة والإمكانيات، التى يمكن الاعتماد عليها بهدف زيادة الصادرات، وكان لـ«اليوم السابع» لقاء مع المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة، حول ملف تطوير الصناعة والتصدير، للوقوف على وضع المنافسة المصرية خارجيا، وقدرات مصر للدخول للأسواق الجديدة والتطورات، التى شهدتها الصناعة المصرية، وأبرز الحوافز الحكومية التى يحتاجها القطاع الصناعى، وكيفية تحقيق مستهدف الـ145 مليار دولار بحلول 2030.

كيف ترى الحوافز الضريبية الأخيرة وتأثيرها على مناخ الأعمال؟

هناك منهج وسياسة جديدة للدولة تجاه مناخ الأعمال والاستثمار، فأغلب الوزراء شباب ولديهم خبرات كبيرة، وهناك تجانس بين وزراء المجموعة الاقتصادية، خاصة الصناعة والمالية والاستثمار، بوصفهم الوزارات الاستراتيجية للمستثمر والصانع، النموذج الحالى من مجموعة العمل الاقتصادية يخصلنا من نموذج الوزارة «البوليسية»، فلم يعد لدينا كمصنعين زيارات يومية من الضرائب والمحليات وتفتيش من جهات نعلمها ولا نعلمها، وقرار الفريق كامل الوزير بعدم إغلاق المصانع إلا بقرار من الوزير المختص هى خطوة رائعة، كما أن تشكيل لجنة تكون مهمتها التفتيش على المنشآت فهذا أمر أكثر تنظيما، بدلا من الممارسات الفردية التى كنا نتعرض لها بصورة دائمة.

إذن الحزمة الأخيرة من التشجيع والمميزات المالية والضريبية الصادرة من المالية ستؤتى بثمار جيدة جدا الفترة المقبلة، وإذا عدنا إلى قانون حوافز الاستثمار القديم 8 لسنة 1997، فإنه كان قانونا رائعا وساهم فى جذب استثمارات ضخمة، وشجع بقوة على جذب استثمارات فى كل القطاعات، بل وساعد فى توسع الاستثمارات المقبلة، لكون الحوافز ضرورية لجذب المستثمرين وتوسيع الاستثمارات الحالية.

ماذا عن احتياجات المستثمر الحقيقى؟

لا بد أن نكون واضحين فى هذا الأمر، المستثمر يحتاج سعر صرف واضحا لا يتغير بصورة مستمرة، يحتاج سياسة ضريبية على الأقل بها استقرار لمدة 4 سنوات، يحتاج آليات وضمانة لتحويل أرباحه للخارج، ويحتاج توافر الطاقة بسعر ملائم، وإتاحة العمالة المدربة بجانب فوائد بنكية ملائمة وأخيرا بنية تحتية قوية، وجميع هذه العوامل هى المشجع للمستثمرين، ومصر نجحت فى بعضها، والبعض الآخر فى حاجة إلى مزيد من العمل عليه، فمثلا أصبح لدينا شبكة طرق وموانئ ولوجستيات ضخمة جدا تساعد على نقل البضائع، وهذا أحد أهم العوامل المشجعة.

لا نحتاج أن نقوم بترقيع القوانين القديمة، نحتاج تشريعات جديدة واضحة ومحفزة، وأصبح لدينا وزارة استثمار يديرها المهندس حسن الخطيب، ويفهم جيدا احتياجات القطاع الخاص ويتفهم جدا طبيعة السوق المصرى، واحتياجات المستثمر المحلى والأجنبى، كما أن التعاون بين وزارات المالية والصناعة من جانب والاستثمار من جانب آخر يجعل القطاع الصناعى متفائلا جدا.

نود الحديث عن استراتيجية تحقيق 145 مليار دولار.. هل هذا المستهدف يتوافق مع إمكانيات وقدرات الصناعة المصرية؟

فى البداية، يجب أن نعرف أنه لا صناعة بدون تصدير ولا نمو بدون صناعة، ولا عملة صعبة حقيقية مستدامة بدون صادرات قوية، لذلك هناك اهتمام كبير بهذا الملف، والدولة تستهدف 145 مليار دولار، وهذا المستهدف رغم صعوبته لكن يمكن تحقيقه، وهذا يتطلب عددا من الأمور التى يجب أن تحدث أهمها جذب استثمارات جديدة خاصة فى الصناعات الاستراتيجية وصناعة مكونات الإنتاج، لأن الوضع الحالى للصناعة لا يمكنه تلبية هذا الرقم للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصرى.

يجب أن نضع فى اعتبارنا أن الصناعة لديها مهمة أخرى وهى توفير احتياجات السوق الداخلى، من أجل الحد من الاستيراد، وهى مهمة لا تقل أهمية عن توفير الإنتاج للتصدير للخارج، لذلك لو عملت المصانع على مدار 24 ساعة لا يمكنها توفير إنتاج بـ145 مليار دولار للتصدير بجانب توفير احتياجات السوق المصرى، الأمر هنا مرتبط بجذب مزيد من المستثمرين لزيادة الإنتاج والتصدير.

هل الإنتاج فى مصر يمتلك ميزة نسبية فى الخارج؟

الأسعار المنافسة والجودة العالية كلاهما متوفر فى مصر، لذلك وصولنا إلى 145 مليار دولار حلم ليس صعبا، يحتاج فقط المزيد من الماكينات التى تعمل، ومزيدا من الاستثمارات ومزيدا من المصانع الجديدة فى القطاعات التى يحتاجها العالم، ولدينا أرقام لا بأس بها من الصادرات لدول فى الاتحاد الأوروبى وأمريكيا وأفريقيا، ولدينا اتفاقيات تجارية مرعبة ليست موجودة لدى أغلب دول العالم، بجانب موقع جغرافى متميز بجانب العمالة الأقل فى التكلفة، وجميع هذه الأمور تشجع جذب الاستثمارات، لكننا فقط فى حاجة إلى عملية تنظيمية لجذب الاستثمارات.

إذن ماذا نحتاج لزيادة القدرات التصديرية بخلاف جذب استثمارات جديدة؟

صندوق دعم وتنمية الصادرات هو كلمة السر فى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، فعملية رد الأعباء التصديرية تساعد فى بعض الصناعات، خاصة أن هناك صناعات تعتمد على رد الأعباء وتعتبره أرباحا، حيث يقوم المصدر بالبيع بسعر التكلفة من أجل الوصول إلى أسواق جديدة، ويحصل على رد الأعباء ويعتبرها أرباحا، وفكرة تأخير الدعم يعتبر أزمة كبيرة.

الحكومة أعلنت عن ميكنة صندوق دعم الصادرات.. فهل لديكم معلومات عن آليات العمل الجديدة فى صندوق الدعم؟

بالفعل تم الانتهاء من ميكنة 80 % من إجراءات صندوق دعم الصادرات، وحاليا نحن فى مرحلة التشغيل التجريبى، ومن بداية أكتوبر يمكن الاستفادة من البرنامج الإلكترونى الجديد للصندوق، وشاركت المجالس التصديرية وممثلى وزارة الصناعة والمالية والاستثمار من أجل الوصول إلى برنامج إلكترونى قوى لتسريع عملية صرف مستحقات دعم الصادرات فى وقت قياسى.

ما أبرز ملامح برنامج صرف دعم الصادرات؟

مع التفعيل الإلكترونى لعمل صندوق الدعم، فإنه سيتم اختصار فترة صرف دعم الصادرات ليكون فى غضون 90 يوما فقط من تاريخ استيفاء المستندات، وهذا مفيد جدا للشركات المصدرة، خاصة أن مدد الصرف كانت تتجاوز عدة شهور، و80 % من الإجراءات الورقية سيتم الانتهاء منها مع التفعيل الإلكترونى للبرنامج، حيث يتسلم صاحب المصنع «أكونت» يعمل من خلاله على تكويد المنتجات المصدرة ورفع المستندات، وبمجرد استيفاء المستندات سيحصل على الدعم فى 3 أشهر.

فكرة إحلال الواردات بإنتاج محلى.. أين وصلنا فى هذا الملف؟

مصر تعمل على هذا الملف منذ فترة طويلة، ونجحنا فى استبدال جزء كبير من الواردات بإنتاج وطنى خالص، وهذا ساهم فى تقليل الواردات والحد من استنزاف الدولار، ومع ذلك لدينا سوق خارجى ضخم يحتاج المزيد من البضائع والمنتجات، لكننا نوجه هذا الإنتاج إلى السوق المحلى، ولدينا قدرات تنافسية عالية جدا للمنافسة مع المنتج المستورد، والدليل أن السوق لم يعانى غياب أى من المنتجات الرئيسية نتيجة تلبيتها من الصناعة المحلية.

لو سألت عن النسبة المئوية لتلبية احتياجات السوق المحلى فما إجابتك؟

الحقيقة أن النسبة تختلف من صناعة إلى أخرى، فمثلا فى صناعة الأسمدة يمكنا تغطية أكثر من 90 % من احتياجات السوق المحلى، وبعض المنتجات التعدينية وصناعة الزجاج وصناعات أخرى مثل البولى إيثيلين والبولى بروبلين و«البى فى سى» نغطى نسبة لا بأس بها من احتياجات السوق، لكنها لا تكفى السوق المحلى، وهناك صناعات أخرى تشهد تقدما كبيرا، منها صناعة البلاستك، لكن هناك مشكلة وهى أن 60 % من مكونات هذه الصناعة يتم استيراده من الخارج.

نحتاج التوسع فى صناعات البتروكيماويات، من خلال استثمارات أجنبية ومحلية وخبرات جديدة فى هذا القطاع الحيوى، لأنه قطاع ينتج خامات لقطاعات أخرى، ويساهم فى زيادة تصدير المنتجات النهائية، وهى صناعة تبلغ استثماراتها مليارات، وخلال العام الماضى صدرنا منتجات بلاستيكية ولدائن بنحو 3.5 مليار دولار، ويمكن مضاعفة هذا الرقم 4 أمثال إذا كان لدينا وفرة فى الإنتاج.

ما أبرز الدول التى نصدر لها؟

إيطاليا وفرنسا وتركيا ودول أوروبية أخرى تعتمد بصورة مباشرة على مصر فى توفير اللدائن والمنتجات البلاستيكية، فمصر لاعب كبير فى هذه الصناعة، كما أن أوروبا اعتمدت على مصر فى توفير الأسمدة بعد وقف الاستيراد من روسيا.

هل ترى أن مصر دولة صناعية؟ لدينا مشكلة فى تصنيف وضعنا هل نحن دولة زراعية أم صناعية من وجهة نظرك؟

مصر دولة صناعية تمتلك قدرات رائعة، وينقصنا فقط بعض الإمكانيات لجذب الاستثمارات، ونحتاج إعادة لتنظيم العلاقة بين المستثمر الصناعى وجهات الدولة سواء الضرائب أو غيرها من الجهات، نحتاج أن يركز المستثمر فقط على الإنتاج بحيث لا نخلق ضغوطا على المستثمرين، وندفعهم فقط نحو فتح الأسواق الجديدة.

الأرض الصناعية المرفقة يبدو أنها مشكلة أزلية.. كيف ترى هذه الأزمة التى لا تنتهى أبدا؟

الفريق كامل الوزير أعلن فى أكثر من لقاء مع المصنعين «أن كل من سيتقدم للحصول على أرض صناعية سنوفرها له» ونتمنى أن يحدث هذا، لأن عصب الاستثمار الصناعى هو توفر أرض مرفقة، ونحتاج تنظيم العلاقة بين المستثمر والمطور الصناعى، لأن الأخير يبيع بأسعار مرتفعة جدا، ونحتاج مدد سداد أطول، وهذا بداية حقيقية لنهضة صناعية شاملة، كما نحتاج توافر مستمر للطاقة، لأننا صناعة تقوم على الغاز، ونحتاج تثبيت السعر على الأقل لمدة 3 إلى 4 سنوات.

أخيرا.. نود التعرف على مستهدفات التصدير لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة؟

صادرات القطاع تجاوزت 5 مليارات دولار بأول 8 أشهر من 2024 ونتوقع نموا يتراوح بين 8 و10 % بنهاية العام الجار لنقترب من حاجز الـ8 مليارات دولار، بالرغم من الضغوط الكبيرة التى تعرض لها القطاع هذا العام بسبب نقص الغاز، وخلال عام 2025 نستهدف الوصول إلى 10 مليارات دولار مع ضرورة أن يكون هناك انتظام فى عملية ضخ الغاز للمصانع.