جدد قاض المعارضات المختص حبس متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة السيارات، مقابل أرباح شهرية ثابتة متفق عليها فيما بينهم"، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات الأولية، ارتكاب المتهم جريمة النصب والاحتيال علي المواطنين، والاستيلاء علي أموالهم بزعم توظيفها في تجارة السيارات، وعدم الالتزام بنسبة الأرباح المتفق عليها فيما بينهم أو رد المبالغ المستولى عليها، مـمـا مكنه مـن الاستيلاء على مبلغ (2 مليون جنيه).
واستمعت جهات التحقيق المختصة، لأقوال ضحايا المتهم والذين أكدوا تضررهم من (أحد الأشخاص ) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى تجارة وتشغيل السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وعدم التزامه بذلك ، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وتبين قيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وتشغيل السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، مـمـا مكنه مـن الاستيلاء على مبلغ (2 مليون جنيـه مصرى ) من المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.
وألقي القبض علي المتهم، وتبين وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة