أعضاء بالتنسيقية: إعلان الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعكس جدية الدولة فى بناء الوطن وخدمة أبنائه.. حزب الشعب الجمهورى يوصى بسرعة التنفيذ.. و"قانونية مستقبل وطن": طرح العديد من الملفات لدعم الحياة الحزبية

ثمن عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إعلان الحكومة خطة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني،  إشارة واضحة وقوية نحو جدية الدولة المصرية والقيادة السياسية للتفاعل مع كافة الجهود والمساعى التى تسهم فى بناء الوطن وخدمة أبنائه، وتعزز من استراتيجيات التنمية والمضى نحو الجمهورية الجديدة تحت شعار مساحات مشتركة بين الجميع.

وأشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل والأمين العام بمحافظة الدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، وترجمتها إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، موضحا أن ذلك سيعزز من رغبة الأطراف المشاركة فى الحوار على استكمال المرحلة الثانية منه. 

وأضاف "هجرس"، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى، نجحت فى جمع مختلف أطياف المجتمع المصرى على طاولة واحدة للنقاش، بهدف واحد وهو مصلحة الوطن وخدمة المواطن، منوها لأول مرة يجتمع كل هؤلاء على مائدة واحدة دون خلافات واضعين الوطن وهمومه نصب أعينهم. 

وأشار عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطى، إلى أن مناقشات الحوار الوطنى، على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالى 44 جلسة، تطرقت إلى عديد من القضايا التى تؤرق الشارع المصرى حاليا كالتضخم وغلاء الأسعار وتقديم تسهيلات للمستثمرين وغيرها من القضايا الهامة. 

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وأن المساحات المشتركة والتوافق بين الجميع من أهم سمات الجمهورية الجديدة، مؤكدا الحوار الوطنى أثرى الحياة السياسية فى مصر واعطى زخما ورونقا للأحداث والمرحلة الثانية منه.

ومن جانبه قال يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، بأنه على الرغم من التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والتى فرضتها المتغيرات والأزمات الاقتصادية العالمية بداية من تداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكروانية وأزمة الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع معدلات التضخم وانتهاء بالحرب فى غزة والتى كانت كلها تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد المصرى فى ارتفاع معدل التضخم ونقص السيولة الدولارية إلا أننا لا بد من وضع حلول.

وأوضح عضو تنسيقية الأحزاب، انه برغم التحديات، الا أن هناك بعض الفرص التى يمكن اقتناصها والعمل على استثمارها بشكل فعال يكون له اثر ايجابى على تخفيف الازمة الاقتصادية الحالية ومنها الأسراع فى طرح الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية متضمنة الاهداف والاليات التنفيذية ومؤشرات القياس والجهات المنوط بها عملية التنفيذ واليات المتابعة والتقييم، وتحديد الصناعات التى يمكن رفع تعميق التصنيع المحلى بها من قائمة 152 منتج التى تم الاعلان عنها مسبقا لتخفيف الضغط على الواردات وتراجع عجز الميزان التجارى بما يسمح فى حدوث انفراجة فى الطلب على الدولار.

وأضاف امين العمل الجماهيرى بحزب المؤتمر، أن المضى قدما فى تفعيل قرارات المجلس الاعلى للاستثمار التى صدرت عنها 22 قرارا يتعلق بتحفيز وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر بما يسهم فى زيادة التدفقات الداخلة للاقتصاد المصرى وبالتالبى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

تابع، انه لابد من احكام السيطرة على السوق المحلى فيما يتعلق بالمتابعة والرقابة الفعالة على اسعار السلع والمنتجات لان ذلك يساهم فى مكافحة معدل التضخم والذى يجهد صانعى السياسية النقدية فى مجابهة التضخم اما فى زيادة اسعار الفائدة او اجراءات سحب السيولة من السوق لان زيادة اسعار الفائدة على الجانب الآخر يضر بعملية زيادة الاستثمار عبر زيادة تكلفة الاقتراض إلى جانب زيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة فى زيادة خدمة الدين حيث أن كل 1 % ارتفاع فى سعر الفائدة يحدث ارتفاع بقيمة 70 مليار جنيه فى حجم مدفوعات الدين.

وأكد يوسف عماد، انه كلما كان الاسراع فى تنفيذ ذلك بالتوازى كلما كان التعافى من الازمة الحالية اسرع فى استكمال المسار الاصلاحى الذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2016.

كما ثمّن النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، إعلان الحكومة الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى، التى أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها فى أغسطس 2023، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة على تنفيذ كل ما يدعم مصلحة الوطن ويخدم المواطن، كما أنها تمنح جدية للحوار فى مرحلته المقبلة، وتعزز من حرص المشاركين على تقديم أفضل الرؤى والمقترحات الجادة.

وطالب وهبة، بسرعة تنفيذ تلك التوصيات فى أقرب وقت وما سيتم الاتفاق بشأنه فيها، نظراً لأن الأوضاع الحالية لا تتحمل أية تأخير فى معالجة التحديات الموجودة، مضيفا أن الحوار الوطنى فتح الأبواب أمام الديمقراطية الحقيقية، وعزز من دور الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى، وكان بمثابة فرصة للمعارضة للتعبير عن آرائها وأفكارها، وانخراط المقترحات ببعضها البعض فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الوطن، ويعزز من جهود الطريق إلى الجمهورية الجديدة القائمة على التعدد والاختلاف والتنوع.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطنى والتى شهدت جلسات عديدة أثمرت عن عدد من المخرجات والتوصيات الهامة، كانت بمثابة خطى ثابتة نحو أهداف قومية وقوام مشتركة بين كافة مكونات المجتمع على اختلاف أطيافهم، وكانت النواة الحقيقية لخطط طموحة من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تواجه التحديات الصعبة التى يعانى منها المجتمع.

وأشاد وهبة، بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطنى، التى تمثل خارطة طريق شاملة للعمل الوطنى نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتدعم مسار التنمية والبناء الذى تسلكه الدولة، وتعبر عن طموحات المواطنين وتطلعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعى والتنمية المستدامة.

كما رحب وهبة، بطرح الحكومة لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، للعرض على الحوار الوطنى فى نسخته الثانية المقبلة، بما يؤكد قوة وأهمية الحوار ونجاحه فى تغيير ملامح وسياسات الدولة فى عدد من المجالات والملفات المختلفة، ويعكس جدية الحوار وإيجابيته فى توقيت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر والمصريين، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الانتاج للاقتصاد، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى بكافة القطاعات والمستويات، وتتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الإنتاج المحلى.

وأوضح المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن طرح مشروع الموازنة العامة للعام المالى المقبل، ورؤية مصر الاقتصادية للنقاش بالحوار الوطنى يؤكد مشاركة الدولة للأحزاب والقوى السياسية فى الملفات الجارية للخروج بتوصيات لمواجهة التحديات الراهنة.

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية، ومن ثم مشاركة القائمين على الحوار فى كل الملفات والقضايا يدعم بقوة توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة وخطة المزيد من التمكين على الأرض للأحزاب والقوى السياسية وفى نفس الوقت يمنح المزيد من المقترحات كى ترى النور للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد والتى تعد جزءا من الأزمة التى يمر بها العالم.

وأشار المستشار رأفت عبد اللطيف، إلى أن الحوار الوطنى أصبح من الكيانات الأساسية فى الدولة المصرية، وسيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة فى دعم رؤية الدولة نحو تحقيق استراتيجية 2030 وبناء الجمهورية الجديد، خاصة وأن الجميع تحت مظلة الحوار يعلى المصلحة العامة للدولة المصرية برؤى مختلفة وأفكار متنوعة واستراتيجيات جديدة كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية حتى ولو اختلفت الرؤى والمقترحات لكن تبقى مصلحة الوطن هى الهدف الأسمى للجميع.

أوضح أمين الشئون القانونية، أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة من قبل القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، خاصة وأن الأحداث تتطلب تضافر كل القوى لتعظيم الاستفادة من الأفكار والرؤى والمقترحات لضمان وجود حلول جذرية للوضع الاقتصادى الراهن الذى تمر به البلاد وينعكس على معظم أطياف المجتمع.

يأتى ذلك فى ضوء توجيه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصرى للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لمشاركة كل أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.

وقال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ذلك التوجيه يأتى فى إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى.

حسب الحمصانى، فقد استغرق إعداد الوثيقة 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل التى عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالى 400 من الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى فى ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا، إذ خلصت الوثيقة إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصرى، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطنى، بما يحقق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق فى الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن مصر لديها رؤية شاملة وطموحة ممثلة فى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030" وهى المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية، مؤكداً أن الوثيقة هى جهد بحثى يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الواردة بتلك الرؤية بما يدعم الخطط التنموية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الوثيقة حددت 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، وذلك بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصرى خلال 40 عامًا، مضيفًا أن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطنى سيعزز من صدورها فى شكلها النهائى.