قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت على الانتهاء من مهمتها، مشيرًا إلى أنها قطعت شوط كبير فى مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوى السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، تعقيبًا على ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا : "اطمئنكم، اللجنة شارفت على الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن اللجنة اخذت كثير من ملاحظات المجتمع المدنى الحقوقى، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاح للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
وفى السياق ذاته، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلى الدور الكبير للمجلس القومى لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلى خصوصية التقرير الذى خرج مؤخرا عن المجلس لاسيما وأنه يتناول أهم ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية من انجازات، فضلا عن كونه من المجلس الذى جرى اختياره فى ضوء القانون الجديد والذى أعطاه مزيدا من الضمانات.
ونوه عبد العزيز، إلى أن التقرير جاء معبرا عن طموحات الشعب المصرى فى حقوق الإنسان، مشيرًا إلى مجلس النواب وافق على تشكيل المجلس الجديد، فى ضوء اختصاصاته القانونية بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة