تستهدف الحكومة، تطوير البورصة خلال الفترة من 2024 وحتى 2030 من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بالاستعانة ببنوك الاستثمار وبيوت الخبرة الدولية، وتأسيس صندوق صانع سوق في البورصة بقيمة تتراوح بين 20-30 مليار جنيه يشارك فيه عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية، وذلك وفقًا لوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي سيبدأ تطبيقها في أبريل 2024، والذي يستهدف المزيد من الإصلاح الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وتبني العديد من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تستهدف مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والنزاهة والشفافية.
وتتضمن المرحلة الثالثة استكمال تنفيذ سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنهاية عام 2022، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى دول الشرق الأوسط على رأس الإجراءات الإصلاحية المستقبلية التي تعتزم الدولة المصرية المضي قدمًا في تنفيذها حتى عام 2030، وذلك بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
ولتنفيذ سياسة ملكية الدولة ستركز الإصلاحات المقبلة على عدد من البنود ذات الصلة أبرزها برنامج الطروحات العامة، وتحسين وحوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وضمان المنافسة والحياد التنافسي من خلال العديد من الإجراءات والتي تشمل مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات العامة، والذي تضمن تخارج الدولة من 35 شركة وأصل مملوكًا لها بداية من الربع الأول لعام 2023 وحتى الربع الأول من عام 2024.
وانتهت الحكومة من التخارج الكامل أو الجزئي لحصة الدولة في 13 شركة ساهمت فيها خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يوليو 2023، فيما تخطط الدولة خلال الفترة المقبلة استمرار تنفيذ برنامج الاكتتابات الحكومية وتخارج الدولة من حصص تتراوح بين 25-60% من ملكية عدد من الأصول المملوكة لها خلال الفترة (أكتوبر 2023-يونيو 2024) بقيمة 5 مليارات دولار.
كما ستعمل الدولة على تفعيل دور الوحدة المركزية التي تم تأسيسها داخل مجلس الوزراء لتنفيذ سياسة الملكية، والمعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي، والاستشاريين الدوليين لمساعدة الحكومة في إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار.
كما تستهدف الحكومة تنفيذ الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية-ذراع مجموعة البنك الدولي- لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والتي تعد الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي (2023-2027) في مايو 2023، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة.
وتنفذ مجموعة البنك الدولي، مجموعة من أكبر برامجها في مصر، من خلال استثمار المؤسسة في مصر 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، والشركات الناشئة، والقطاع المالي إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة