رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "على جنب يا أسطى"، استعرض خلاله حكما صادرا من محكمة النقض يهم الملايين، بتنظيم العلاقة بين السائقين وأصحاب السيارات، ورجل الضبط القضائى، وذلك من خلال ترسيخ عدة مبادئ قضائية، قالت في أبرزها: "بطلان الاستيقاف العشوائي لسيارات الأجرة فى الأكمنة وتفتيش ركابها، وبطلان الدليل المستمد منه"، وذلك في الطعن المقيد برقم 7457 لسنة 89 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها، أما بالنسبة للسيارات المعدة للإيجار كالسيارة التي كان الطاعن يركبها، فإن من حق مأموري الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد أي الاحتياط لمنع وقوع الجرائم.
وبحسب "المحكمة": وتحقيقاً لهذه المصلحة العامة منح المشرع رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو ترخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية، وأن تلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة