وقال العوادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية، كما أوجب تسليمها قانون الموازنة الاتحادية، فى حين بلغت الأموال التى فى ذمة الإقليم حتى نهاية شهر يونيو أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم وذلك بحسب الإنفاق الفعلى للدولة". 

وأضاف أنه بالرغم من عدم التزام حكومة الإقليم أخذت الحكومة العراقية قراراً بعدم تحميل مواطنى الإقليم نتائج عدم الالتزام، وعملنا بما يسمح به القانون باتخاذ قرار فى مجلس الوزراء بإقراض الإقليم لحين حسم مشاكله المالية أصولياً.

وشدد العوادي على أن الحكومة العراقية حريصة على حقوق المواطنين في إقليم كردستان العراق كحرصها على حقوق المواطنين في سائر المحافظات، منوها بأن الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة، في ظل الدستور، أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة.