رفض مجلس الدولة فى فرنسا، اليوم الخميس، الطلب العاجل الذى تقدمت به إحدى الجمعيات ضد قرار حظر ارتداء العباءة فى المدارس الفرنسية، وبالتالى أعلن مجلس الدولة تأييد القرار الذى اتخذه وزير التربية الوطنية جابرييل أتال قبل وقت قصير من بداية العام الدراسى، بحسب سكاى نيوز.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت فى نهاية أغسطس الماضي، مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة، حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التى ترتديها بعض الطالبات المسلمات) أو القمصان (ما يعادلها للرجال) فى المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر فى فرنسا وضع رموز دينية فى المدارس بموجب قانون صدر عام 2004.
ماكرون
ومنذ بداية العام الدراسي، لا تتمكن الطالبات اللاتى يصلن إلى المدرسة وهن يرتدين العباءات أو الطلبة الذين يرتدون القمصان من دخول المدرسة، وهو حظر أيدته الحكومة، لكنه انتقد على نطاق واسع من قبل أحزاب اليسار.
وتقدمت جمعية "العمل من أجل حقوق المسلمين" بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى فرنسا للشكاوى ضد سلطات الدولة، لإصدار أمر قضائى ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
وأوضحت للجمعية التى تقدمت بالشكوى أن هذا الحظر ينتهك حقوق الطفل، لأنه يستهدف بشكل رئيسى الأطفال الذين يفترض أنهم مسلمون، مما يخلق خطر التنميط العرقى فى المدرسة.
لكن مجلس الدولة يرى فى قراره أن "حظر ارتداء هذه الملابس لا يؤثر بشكل خطير وبشكل غير قانونى على إحدى الحريات الأساسية". كما يشير إلى أن ارتداء العباءة والقميص فى المدارس، والذى سجل ارتفاعا كبيرا، يأتى فى إطار منطق دينى ويظهر هذا بشكل خاص من خلال التعليقات التى أبداها الطلاب خلال حوارات دارت معهم.
ومع بداية العام الدراسى فى فرنسا الاثنين الماضي، أعلن وزير التربية أن 298 طالبة ذهبن إلى مدارسهن، و67 منهن رفضن خلع عباءاتهن فى المدارس وتمت إعادتهن لمنازلهن.
قالت الرئيسة التنفيذية لشركة المياه فى العاصمة لندن "تيمز ووتر"، كاثرين روس، خلال اجتماع انعقد فى أبريل الماضى إن "مخزونات المياه فى لندن تكفى لثلاثة أسابيع ونصف فقط"، فى دلالة واضحة على حجم الأزمة التى تواجهها لندن، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
يواجه البلد، الذى يشتهر بمناخه الممطر، مشكلات خطيرة فى الإمدادات، وذلك بعد سنوات من سوء إدارة الحكومات لملف المياه، فضلاً عن عوامل مرتبطة بأثر التغيرات المناخية، جنباً إلى جنب وتفاقم الديون على شركات المياه والمشكلات التى تُواجهها عمليات الاستخراج، إضافة إلى التلوث، وغيرها من العوامل التى تُهدد بتفاقم الأزمة مستقبلاً، بينما يضرب خطر الجفاف إمدادات المياه فى عموم البلاد بشكل متباين.
سبع مناطق من أصل 171 فى المملكة المتحدة يُتوقع أن تواجه حالة الإجهاد المائى بحلول العام 2030. بينما يزيد العدد إلى 12 منطقة فى العام 2040 (طبقاً لتقديرات شركة Kingfisher بناءً على تحليل حديث أجرته).
الجفاف
بحلول العام 2050، ستكون بريطانيا بحاجة إلى 3.5 مليارات لتر من المياه الإضافية يومياً، فيما تواجه أزمة الجفاف، بحسب ما تُظهره بيانات رسمية.
نصف خزانات المياه فى المملكة المتحدة تعانى من مستويات "منخفضة بشكل كبير"، طبقاً للبيانات الحكومية.
رغم دعوات الحكومة البريطانية للترشيد، ارتفعت معدلات الاستهلاك (بالنسبة للمنازل) إلى 144 لتراً للشخص الواحد (بحسب بيانات رسمية للعام 2021-2022) فى مقابل 141 لتراً فى 2017-2018. بينما تستهدف الحكومة النزول بالمعدلات إلى 110 لتراً فى 2050.
يتزايد الطلب على المياه فى خطٍ متوازٍ مع النمو السكانى بالبلاد، جنباً إلى جنب وأثر التغيرات المناخية الواسع وشح المياه، وذلك فى وقت تعمل فيه الشركات المعنية بالبلاد على تطوير أدائها وإنشاء خزانات جديدة لاستيعاب سعات تخزين الأمطار وتقليص الكميات من الأنهار.
من بين العقبات التى تعزز الأزمة، حجم الديون الضخم على شركات إنتاج المياه، علاوة على مشكلات التلوث وتسرب الصرف الصحى إلى مياه الشرب.
والإجهاد المائي هو مصطلح يُستخدم لوصف حالة عدم التوازن أو التأثيرات الضارة التى تحدث فى البيئة المائية نتيجة للضغوط والتداخلات البشرية والتغيرات البيئية. يمكن أن يكون الإجهاد المائى نتيجة لعدة عوامل مختلفة.
خبير الاستدامة، المحاضر بكلية سميث للمؤسسات والبيئة فى جامعة أكسفورد، الدكتور لورانس وينرايت، يقول فى تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاى نيوز عربية": "تواجه المملكة المتحدة مزيجاً غريباً من المشكلات، كلما تعلق الأمر بالمياه، بدءاً من المشكلات المستمرة المتعلقة بالصرف الصحى وتلوث الأنهار المرتبط بها، وحتى الفيضانات ونقص المياه الإقليمية وحالات الجفاف المحلية".
ويضيف: "بافتراض أنه لم يتم اتخاذ سوى الحد الأدنى من الإجراءات وبقاء استراتيجيات إدارة المياه الحالية دون تغيير نسبياً، فإن تقديرات مكتب التدقيق الوطنى تشير إلى أنه بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي، سيبدأ الطلب على المياه فى المملكة المتحدة فى تجاوز العرض المتاح".
كما أنه بحلول العام 2050، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه فى إنجلترا العرض بحوالى 2 مليار لتر يومياً.
ويشير خبير الاستدامة البريطانى فى معرض حديثه مع موقع " سكاى نيوز عربية" إلى أن "التغيرات المناخية تزيد من تفاقم الأمور"، موضحاً أن "فصل الصيف الأكثر جفافاً والأطول، بالإضافة إلى أنماط الطقس غير العادية فى فترات أخرى من العام، يشكل تحديات خطيرة.".
كما يلفت المحاضر بكلية سميث للمؤسسات والبيئة بجامعة أكسفورد، إلى أنه "من المتوقع أن ينخفض هطول الأمطار فى أشهر الصيف بنسبة 15 بالمئة بحلول خمسينيات القرن الحالى فى المملكة المتحدة".
ويشدد على أن "التوازن بين طلب الأسر والشركات على المياه بالطريقة الفورية المطلوبة - وموازنة ذلك مع ضمان استدامة الأنهار والخزانات على المدى الطويل - لا يعنى توفير إمدادات كافية فحسب، بل يعنى أيضاً استراتيجيات إدارة استباقية ومتعمدة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال مستويات غير مسبوقة من التعاون والتنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين فى إدارة المياه فى المملكة المتحدة".
وتحت عنوان (المملكة المتحدة معرضة لخطر نفاد المياه.. لماذا؟)، ذكر تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "الدولة التى تشتهر بمناخها الممطر تواجه مشكلات خطيرة فى الإمدادات، بعد سنوات من سوء إدارة الأنظمة".
كما أشار التقرير إلى أن "الأنهار الجافة أصبحت مشهداً شائعاً بشكل متزايد فى إنجلترا، حيث شهدت البلاد شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق، كما أصبحت القيود المفروضة على استخدام أنابيب الخراطيم ظاهرة سنوية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة".
وبحسب التقرير، تشكل أنماط المناخ المتغيرة جزءاً من الأزمة، لكن السبب الرئيسى هو الاعتماد المفرط على الاستخراج؛ إذ تحصل الشركات على المياه من الأنهار والخزانات الطبيعية تحت الأرض التى تسمى طبقات المياه الجوفية، عبر شبكة المياه والصرف الصحى المهملة، والتى لم يتم تطوير بعضها منذ عقود.
يشمل ذلك أنابيب توزيع المياه التى تتسرب منها خمس المياه التى تحملها، مع الفشل فى بناء سعة تخزينية جديدة، وتلوث الممرات المائية بكميات غير معروفة من مياه الصرف الصحى الخام التى تستنزف مخزون المياه النظيفة.
وفيما يأتى حوالى ثلث مياه الصنبور فى إنجلترا من الآبار، فإن تلك المياه تتدفق إلى طبقات المياه الجوفية ويمكن أن تستغرق عقوداً لتجديدها.
ويرتفع هذا الرقم فى جنوب وجنوب شرق البلاد، حيث تتلقى بعض المناطق، بما فى ذلك أجزاء من كامبريدج، كل احتياجاتها من المياه تقريبًا من المياه الجوفية.
وفى أماكن أخرى، وخاصة فى الشمال الأكثر رطوبة، يتم امتصاص معظم إمدادات المياه من الأنهار والبحيرات والخزانات - وبعضها أنهار مبنية على السدود. وفى اسكتلندا، حيث تخضع إمدادات المياه للملكية العامة، فإن مسألة النقص ليست واضحة - على الرغم من أن وكالة حماية البيئة علقت تراخيص الاستخراج فى عدة مناطق هذا الصيف بعد جفاف الشتاء أكثر من المتوسط وموجة من الطقس الحار أدت إلى تساقط الأنهار والبحيرات. تحت ضغط هائل".
من جانبه، يقول المحلل الاقتصادى بصحيفة فاينانشال تايمز، أنور القاسم، فى تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاى نيوز عربية":
لم يعرف البريطانيون تغيراً مناخياً كالذى يختبرونه الآن، فسبع مناطق من المتوقع أن تواجه إجهاداً مائياً حاداً بحلول العام 2030، وسيرتفع العدد إلى 12 منطقة بحلول العام 2040.
البلاد -حسب الإحصاءات الرسمية- بحاجة إلى ما لا يقل عن 3.5 مليارات لتر من المياه الإضافية اليومية بحلول العام 2050 للتعامل مع الجفاف الشديد.
الأنهار البريطانية قد تفقد أكثر من نصف مياهها مع حلول 2050.
ويوضح أن البلاد واجهت أزمة مياه خانقة فى العام 2017 أفضت إلى تعليمات صارمة للاستخدام المنزلى والسقاية.
ورغم أن كمية هطول الأمطار تعتبر مقبولة بشكل سنوى إلا أن خطر الجفاف يهدد إمدادات المياه فى المدن وسيبقى يتفاقم باستمرار".
ويضيف قاسم: "لقد باتت الأنهار الجافة مشهداً مألوفاً فى البلاد خلال هذا العام، فى وقت تتسبب فيه الفترات الطويلة من الطقس الجاف والحرارة الشديدة فى نقص المياه وارتفاع مستويات استخدامها من قبل السكان"، مردفاً: "فى هذه الأثناء سارعت الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية وبعيدة المدى لكنها بطيئة وتحتاج إلى مبالغ طائلة"، على حد وصفه.
ويلفت فى الوقت نفسه إلى أن المشكلة التى تواجهها البلاد تتعلق بحجم الديون الكبير المستحق على شركات إنتاج المياه"، موضحاً أن الحكومة تدرس إعادة تأميم شركة "تيمز ووتر"، كما أن هناك مشاريع متعددة كلها تتعلق بالأمن المائى للبلاد، لكن تحقيق ذلك قد يستغرق وقتاً طويلاً، إضافة إلى أن مستقبل المناخ قد يغير أى تفاؤل مستقبلي.
وبريطانيا ليست الدولة الوحيدة فى أوروبا التى تتطلع إلى إمداداتها من المياه بقلق، لكنها الدولة الوحيدة التى باعت مواردها المائية - بما فى ذلك الأنابيب والخزانات والآبار ومحطات المعالجة - فى إنجلترا وويلز للقطاع الخاص.
فقد خصخصت بريطانيا قطاع المياه فى 1989 فى عهد رئيسة الوزراء مارجريت ثاتشر، وتعانى عديداً من الشركات من أزمة ديون حادة.
وراكمت شركات المياه فى بريطانيا ديونا مجتمعة قدرها 54 مليار جنيه منذ الخصخصة، لتمويل استثمارات وأرباح المساهمين، بحسب تحقيق أجرته العام الماضى صحيفة ذى غارديان.
تدرس الحكومة البريطانية احتمال إعادة تأميم مؤقت لشركة "تيمز ووتر" المثقلة بالديون، أكبر جهة مزودة للمياه فى بريطانيا، وذلك غداة استقالة مديرتها التنفيذية.
وبالعودة لتقرير "فاينانشال تايمز"، فقد نقلت الصحيفة عن كبير المحاضرين فى مجال الأمن المائى والغذائى بجامعة مانشستر، تيموثى فوستر، قوله: "إحدى الطرق التى يمكن من خلالها تخفيف التقلبات فى إمدادات المياه هى إدارة الاستخراج والاستثمار فى البنية التحتية للإمدادات.. لم نقم بأى شيء قريب بما فيه الكفاية من أى منهما." ونتيجة لذلك، فإن الجفاف أكثر من المعتاد فى الصيف، ويمكن أن يؤدى بسرعة إلى عواقب وخيمة.
سلطت الصحيفة الضوء على تقارير تفيد بأن عديداً من المناطق كانت معرضة لخطر نقص المياه بعد موجة الحر الصيفية فى العام الماضي. كما سلطت الضوء على تحذيرات لجنة البنية التحتية الوطنية، وهى وكالة حكومية، من أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 2.7 مليار لتر من سعة المياه الإضافية اليومية بحلول العام 2050 للحفاظ على مياه الصنبور جارية خلال فترة الجفاف.
وقال أستاذ الاقتصاد فى جامعة أكسفورد، السير ديتر هيلم: "نحن بحاجة إلى هزة قوية". "لقد تصرفنا دائمًا كما لو كانت المياه وفيرة ومتاحة مجانًا، وهى الآن نادرة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة