رصدت مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالى (23/2024)، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث حرصت الخطة فى توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التى تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات فى تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتى تمثلت فى التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، مُمثّلة فى الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالى 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم فى الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها الـمُنخفضة فى حدود 7.6% عام 23/2024.
وتضمنت المستهدفات عدة اعتبارات منها تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجى والفنى، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة فى مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائى والعلاجى لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة فى توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية فى إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصرى، فضلا عن إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجارى تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجارى استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة