"طلقني غيابيا ورفض الإنفاق علي أطفاله، وذلك بعد زواج دام 9 سنوات، لأعيش في عذاب وملاحقة منه لإبتزازي للتنازل عن حقوقي، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ومتجمد نفقات بـ 400 ألف جنيه عن 3 سنوات، بخلاف دعوي نفقة متعة بـ 290 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بتمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقها غيابيا من زوجها.
وتابعت الأم لثلاثة أطفال التي طالبت بـ 30 ألف جنيه نفقة مأكل وملبس:" تهرب من سداد حقوقي الشرعية بعد تطليقي، وطردي من مسكن الحضانة والتخطيط للزواج به، بالرغم من أنه ميسور الحال، ويمتلك تجاره تدر له أرباح بمئات الآلاف من الجنيهات شهرياً، ولكنه تخلي عني، وألحق بي الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".
وأشارت:" أنا حاضنة ويحق لي العيش بمنزل الزوجية أو توفير بديلا لي حتي أعيش برفقة أولادي، ولكن طليقي أمتنع عن ذلك، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، واستولي على مصوغاتي ومنقولاتي، لأعيش في جحيم بعد رفضه كافة الحلول الودية، وامتنع عن سداد النفقة، مما دفعني لتقديم تحريات تفيد بيسر حالته وامتلاكه دخل كبير، وصدور أحكام حبس ضده".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة