أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان رغبتها فى مغادرة بلادها للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث حذرت من أن المعاهدات التى تحكم معاملة المهاجرين "لم تكن مناسبة للغرض فى عصر السفر بالطائرات والهواتف الذكية".
وكانت وزيرة الداخلية تتحدث الليلة الماضية قبل زيارة لنظرائها فى الولايات المتحدة، حيث ستلقى خطابًا تحدد فيه ما تعتبره تحديات ناجمة عن الهجرة العالمية - بما فى ذلك القوارب الصغيرة عبر القناة.
وقالت: "الهجرة غير الشرعية والحركة الجماعية غير المسبوقة للناس فى جميع أنحاء العالم تفرض ضغوطا غير مستدامة على أمريكا والمملكة المتحدة وأوروبا. يجب أن نجتمع معًا ونتساءل عما إذا كانت الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية التى تم تصميمها قبل أكثر من 50 عامًا مناسبة للغرض فى عصر السفر بالطائرات والهواتف الذكية."
وأضافت "سأذهب إلى واشنطن لمناقشة هذه الأزمة مع نظرائنا الأمريكيين. إذا فشلنا فى مواجهة هذه التحديات، فإن مؤسساتنا السياسية تخاطر بفقدان شرعيتها الديمقراطية."
وأوضحت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن هذا الأمر يثير اهتمام شخصيات من الجناح الليبرالى لحزب المحافظين، الذين جعلوا البقاء داخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحد مطالبهم الرئيسية. وكانت هناك تحذيرات من أن المغادرة ستعنى أن المحافظين سيُنظر إليهم على أنهم "الحزب السيئ" مرة أخرى.
وقد أوضحت برافرمان فى السابق أنها ستفعل "كل ما يلزم" لإرسال طالبى اللجوء إلى رواندا - وهى الخطة التى تم حظرها من قبل المحاكم. وسوف يُنظر إلى رحلتها وخطابها فى الولايات المتحدة على أنهما دليل إضافى فى حزب المحافظين على أنها تقدم نفسها كمرشحة محتملة لقيادة اليمين فى حالة خسارة المحافظين الانتخابات المقبلة.
وحذر أنور سولومون، الرئيس التنفيذى لمجلس اللاجئين، من أن الهجمات على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعارض مع دعم بريطانيا التاريخى لمثل هذه المعاهدات. وقال: "لقد أظهرت أمتنا منذ فترة طويلة التزاما عميقا بتوفير الملاذ للفارين من الاضطهاد والصراع".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة