قدم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرا جديدا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصري.
وقدم لينك استنتاجاته حول الوضع في الضفة الغربية، حيث ذكر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويوصي محكمة لاهاي بأن "تأمر" الجيش الإسرائيلي بالانسحاب الفوري وغير المشروط، وكذلك "المستوطنين المستعمريين"، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية.
واشار لينك في التقرير إلى أن إسرائيل "تنتهك القانون الدولي، وتضم الأراضي المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتمارس ممارسات الفصل العنصري".
ويصف لينك، أستاذ القانون الكندي الذي يترك منصبه بعد سبع سنوات، التقرير بأنه "واحد من أكثر التقارير شمولا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التي نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق".
وقال ممثل كوبا بيدرو بيدروسو عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "إنها عملية تطهير عرقي. وهنا نتصرف وكأن الأمر معتاد... الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث في الأراضي الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث".
وانتقد بيدروسو زيارة عمدة مدينة نيوريوك أريك أدامز الأخيرة إلى إسرائيل، وقال "إنه يتحدث على وسائل التواصل الاجتماعي طوال الوقت، ولكن لا توجد كلمة واحدة عن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني. يبدو أنه لا يوجد ثمن لذلك".
وينضم التقرير الجديد إلى سلسلة من تقارير الأمم المتحدة الأخيرة التي انتقدت إسرائيل، ففي أكتوبر الماضي، نشرت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرا كتب فيه أعضاؤها في المحصلة النهائية أن "هناك أسبابا معقولة للتوصل إلى استنتاجات بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بموجب القانون الدولى. لأنها دائمة وبسبب سياسة الضم الفعلية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية". بالإضافة إلى ذلك، أشارت اللجنة إلى أن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وفي مارس من العام 2022، قدمت لجنة خاصة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية تقريرا مماثلا خلص إلى أن الوضع في إسرائيل والأراضي المحتلة "يرقى إلى الفصل العنصري".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة