«اليوم السابع» يواصل انفراده بنشر مواد التقرير السنوى لـ «القومى لحقوق الإنسان».. الداخلية من أكثر الجهات اهتماما بالرد على بلاغات المجلس.. ومراكز التأهيل بوادى النطرون وبدر نموذج لتطوير المؤسسات العقابية

- مصر شهدت مبادرات وضعتها أمام فرصة تاريخية لتحقيق انطلاقة فى ملف حقوق الإنسان

كشف التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان  2020- 2023 ، الذى ينفرد به "اليوم السابع"، أن لجنة الشكاوى بالمجلس نجحت من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية في لعب دور كبير في تحقيق إنفراجة ملموسة في بعض القضايا الحقوقية التي كانت تشكل تحديات أساسية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بنزلاء مراكز التأهيل "السجون" والمحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا، لافتا الى أن أكثر الجهات اهتماما بالرد على بلاغات المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير وزارة الداخلية يليها النيابة العامة يليها وزارة التضامن الاجتماعى يليها المحافظات يليها وزارة القوى العاملة.

 

وتضمن التقرير أنه فيما يتعلق بزيارات وفود المجلس لمراكز الإصلاح والتأهيل التابع لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية فى عام 2022 بعد تشكيله الجديد، فقد استهدف بشكل رئيسي التعرف عن قرب على خطة تطوير المؤسسات العقابية والسجون ومقار الاحتجاز لتصبح أكثر اتساقا مع المعايير والقواعد الحقوقية، وتتلافى السلبيات التي كانت موضوع عدد من الشكاوى التي تلقاها المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما استهدفت الزيارات إجراء تقييم أولي لمستوى البنية الأساسية والتجهيزات والممارسات المتبعة في النماذج المتطورة للمؤسسات العقابية التي بدأت وزارة الداخلية في انشائها منذ عام 2021 ، وإلي أي مدى يلبي هذا النموذج حقوق السجناء والمحتجزين، ويحقق التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، فضلا عن التعرف على جهود وزارة الداخلية في استكمال عملية التطوير لباقي السجون الحالية.

 

ولفت التقرير الى أن المجلس زار 12 مركزا من مراكز الإصلاح والتأهيل وأن كل زيارة من تلك الزيارات شملت تفقد " المستشفى – المساجد – القاعات الكنسية - قاعة الندوات – المكتبات - المطبخ – المخبز - مبنى الخدمات التعليمية والهوايات – مناطق الورش والمشروعات الإنشائية ..الخ "، كما تضمنت كل زيارة مناقشات موسعة مع مسئولي قطاع الحماية المجتمعي ة ومسئولي مراكز التأهيل المستهدفة بالزيارة والتعرف على موقف الشكاوى التي تم تلقيها من نزلاء بالمركز ، مشيرا الى أن نموذج مراكز التأهيل المطورة على غرار مركز وادي النطرون ومركز بدر يعد نموذجا لما يجب أن تكون عليه المؤسسات العقابية في مصر، حيث تتوفر بالمراكز كافة مقومات البنية الأساسية التي تمكن أجهزة انفاذ القانون من تطبيق قواعد معاملة السجناء واحترام حقوقهم واحترام حقوق ذويهم وزائريهم، ويشمل ذلك المساحات المخصصه لدخول الزائرين وقاعات الزيارات وعنابر الإقامة والمرافق الصحيه والتأهيلية والمرافق المخصصه للتغذية، فضلا عن أن نظام العمل بالمراكز المطورة وممارسات ضباط وافراد الشرطة تتسم بالاحترام الواضح لحقوق وكرامة النزلاء، بجانب ما تمتع المراكز بمقومات جيدة للغاية فيما يتعلق بتأهيل السجناء والتمهيد لإعادة دمجهم في المجتمع من خلال حزمة من المنشأت التدريبية والمشروعات الانتاجية المنظمة على مستوى عالي من الاحترافية، ورأى المجلس في تقريره أن من أبرز ايجابيات النموذج المطور، الذي يمثله مركز وادي النطرون، ومركز بدر هو انهاء معاناة أسر النزلاء و القضاء على مشكلات الانتظار في أماكن غير مجهزة وفقا لما رصده المجلس وتلقاه من شكاوى سابقا.

 

كما تضمن التقرير أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، شهدنا مبادرات وضعت مصر أمام فرصة تاريخية لتحقيق انطلاقة في ملف حقوق الإنسان، مثمنا كافة المساعي التي تبذلها الدولة بكافة قطاعتها والمجتمع المدني في كل ما من شأنه دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، مؤكدة على مد أواصر التعاون بين الجميع للمضي نحو تحقيق النقلة النوعية المنشودة لحقوق الإنسان للوصول للهدف الأسمى وهو الرضاء المجتمعي.

 

سياسات تبنتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

خلال الفترة التي يغطيها التقرير بادرت الدولة من خلال رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة اليها مصر، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان.

وتعنى الاستراتيجية المكونة من أربعة محاور، بالحقوق المدنية والسياسية في محورها الأول، وذلك من خلال تسعة بنود "الحياة والسلامة الجسدية والحرية الشخصية والتقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمى وحرية التنظيم وحرية الدين والمعتقد والحق في الخصوصية"، والمحور الثانى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال ثمانية بنود "الحق في الصحة، الحق في التعليم ، الحق في العمل، الحق في الضمان الاجتماعى، الحق في الغذاء، الحق في مياه الشرب الأمنه والصرف الصحى، الحق في السكن اللائق، الحقوق الثقافية"، والمحور الثالث الخاص بحقوق الإنسان للمراة والطفل و الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، وكبار السن من خلال خمسة بنود " حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة  وحقوق الشباب وحقوق كبار السن"، وأخيرا المحور الرابع المعنى بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان والذى جاء في خمسة بنود " نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مكون حقوق الإنسان في مراحل التعليم المختلفة وتدريب أعضاء هيئة الشرطة وتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وتعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتثقيفهم"، ويعرض كل بند من البنود المشار إليها في المحاور الأربع ما تحقق من إنجازات تعد نقاط قوة وفرص يبنى عليها والتحديات ذات الصلة.

إنهاء حالة الطوارئ

بتاريخ 25 أكتوبر 2021 أعلن الرئيس السيسى إنهاء العمل بإعلان حالة الطوارئ التي يتيحها له القانون رقم 162 لسنة 1958 لينهى بذلك عقود طويلة من فرض الأحكام الاستثنائية التي امتدت طوال 140 عاما لم يتم خلالها وقف العمل بتلك الأحكام الا لسنوات قلائل، وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن قرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ أمر يعكس حالة الاستقرار والأمن الذى تعيشه البلاد في ظل الجمهورية الجديدة، موضحا أن القرار يشير الى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة الى فرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب، إضافة لكفاءة التشريعات الوطنية الطبيعية في التعامل مع أي تجاوزات أو أحداث للخروج على القانون لتكون تلك الخطوة أحد أهم الاستجابات من قبل الحكومة للمطالبات الحزبية والمجتمعية التي تكررت في العديد من المناسبات.

الحوار الوطنى

جاء في التقرير السنوي الـ 16 للمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تعزيزا للحق في المشاركة السياسية، وممارسة حرية الرأي والتعبير، أطلق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى لتكون أداة للحوار المجتمعى، موجها الدعوة للأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والنقابات والشخصيات العامة لتقديم المقترحات حول آلية عمل الحوار ومحاوره وأهدافه وآلية عمله، وبناء عليه تكونت المجموعة الوطنية للحوار الوطنى لتكون القناة الشرعية ما بين القيادات السياسية والشبابية من كل الاتجاهات والتيارات، ولقد تلقت أمانة المجموعة الوطنية للحوار عدد 96532 مقترحا وطلبا للمشاركة في المحاور المختلفة وبناء على تلك المقترحات تم توزيع محاور المبادرة الى ثلاث محاور "سياسى – اقتصادى – مجتمعى"، وعقدت أمانة الحوار الوطنى اول جلسة تتناول حقوق الإنسان بعنوان "القضاء على كافة أشكال التمييز"، وتسارعت الخطوات التنفيذية للحوار بداية من التوافق على تشكيل مجلس للأمناء تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية على رأسه ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضوية عدد 19 عضو يمثلون أطياف وطوائف العمل العام والتي بدأت عملها في 5 يوليو 2020 باختيار المقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة "السياسى – الاقتصادى – المجتمعى"، إضافة لمقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لعدد 19 لجنة والتوافق على مدونة السلوك والقواعد التنظيمية الخاصة بالحوار وأسلوب سير الجلسات.

 

لجنة العفو الرئاسي

تضمن التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن رصده للسياسات التي تبنتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لجنة العفو الرئاسي، جاء فيه أنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتضمن القرار توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات الى جانب الشباب المحبوسين، وذلك استفادة من نص المادة 155 من دستور 2014 التي تعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما بينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها حيث نصت على أن العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادى، في المقابل فقد نصت المادة على أن العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير وأيضا جرائم تعطيل المواصلات وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.

وأوضح التقرير أنه اعتمادا على تلك الآلية فقد وصلت قرارات العفو التي صدرت خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2022 الى 13 قرار بالعفو عن المحبوسين إضافة الى قرارات جمهورية بالعفو عن مدانين بلغ عددها 4 قرارات جمهورية وبلغ عدد المفرج عنهم حتى تاريخ طباعة التقرير 1400 فرد "تحديث الأرقام"، وفيما يتعلق بملف الغارمين والغارمات الذي أضيف لعمل اللجنة ومهامها التنفيذية فقد قامت مؤسسة حياة كريمة بإجراء دراسة ميدانية بزيارة  17 سجنا "مركز للإصلاح والتأهيل " داخل 13 محافظة حيث مثلت القاهرة مع محافظات الدلتا 40% من الأعداد ثم الصعيد  38 %  ووجه بحري  22 %  وتم إنهاء الموقف القانوني لعدد  75 غارم وغارمة بعد دراسة الحالات والشروط بإجمالي مبلغ دين وقدره 2 مليون و 861 ألف و 50 جنيه ساهمت فيها منظمات مجتمع مدني وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة، وتقرر تشكيل لجنة مشتركة من قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة وقطاع الفئات المستهدفة في مؤسسة حياة كريمة لتجهيز برنامج توعية وتأهيل للغارمين والغارمات ، وقيام فريق عمل مبادرة فرصة كريمة بإعداد خطة لدمج وتأهيل الغارمين والغارمات لإعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع كافة قطاعات مؤسسة حياة كريمة .

 

ولفت التقرير الى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان شارك في تفعيل قرار رئيس الجمهورية من خلال التنسيق مع لجنة العفو وتلقى طلبات العفو ورفع قوائم مستحقى العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين احتياطيا الى اللجنة، مشيرا الى نجاح تلك الآلية في إحداث تغير ملموس وواضح فيما يتعلق بالعفو عن المحتجزين والإعفاء من قضاء باقى العقوبة عن بعض السجناء وقدرة تلك القرارات على تحقيق انفراجة واضحة فيما يتعلق بالصورة العامة للدولة واحترامها لضوابط ومعايير حقوق الإنسان التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية.