وكيل "خطة النواب": إقرار النواب لحزمة الدعم الجديدة فى أكتوبر لتنفيذها فورا

مصطفى سالم: الزيادات لجميع العاملين بالدولة والحد الأدنى للاجور لكافة الدرجات وليس الدرجة السادسة فقط

ويؤكد: 80 مليار جنيه تقريبا تكلفة حزمة جميع القرارات التي وجه بها الرئيس.. وأطالب المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري الوطني بمراعاة أوضاع العاملين به

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة بصدد إعداد 3 مشروعات قوانين لتنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هي: قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي .

وأشار سالم إلى أنه فور عودة مجلس النواب لدورة انعقاد جديدة في الأسبوع الأول من أكتوبر سوف تحال هذه القوانين للجنة الخطة والموازانة ويتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة لتصبح جاهزة للتنفيذ من أكتوبر .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات تسري على كافة الدرجات الوظيفية، وأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب أن رفع الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وليس الدرجة السادسة فقط، موضحا أن هذه الحزمة تعتبر الحزمة الخامسة التي تم تنفيذها للحماية الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة ومحاولة الدولة للتخفيف علي المواطنين ما شهده العالم من وجود نسب تضخم مرتفع وارتفاع أسعار السلع الأساسية .

وكشف سالم أن تكلفة حزمة القرارات تقترب من 80 مليار جنيه قابلة للزيادة أو النقصان وتشمل جميع القرارات، مؤكدا أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الحالي والذي بدأ العمل به أول يوليو الماضي بلغت 530 مليار جنيه .

وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي السابق دخل حيز التنفيذ بالفعل ولا صحة لما يشاع عن عدم تنفيذه وسوف يدخل الإعفاء الجديد حيز التنفيذ بعد إقراره من المجلس، موضحا أن الإعفاء الضريبي على الدخل زاد بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023. 

وأثنى سالم على اهتمام الرئيس بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث إن حزمة القرارات أقل ما توصف بها أنها تاريخية لأنها تناولت كافة الفئات وخاصة دعم صغار الفلاحين من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه يسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض، وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتأخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف أن إعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي إحدى محافظات الصعيد الذي شهد اهتمام الرئيس، حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات439 مليار جنيه استثمارات عامة، منها 71 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليار جنيه في 2013، وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لكافة مواطنيها، فضلا عن تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر، وهى تمثل نسبة 68% من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركز و199 وحدة محلية  تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن.

واختتم سالم حديثه، مطالبا المجلس القومي للأجور والقطاع الخاص المصري والمشهود له بالوطنية طوال السنوات الماضية بضرورة مراعاة أوضاع العاملين بالقطاع الخاص مثل ما فعلت الدولة مع العاملين بالجهات التابعة لها في ظل الظروف المعيشية الصعبة حاليا.