أظهر الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 2022/2023، تخطى إجمالي إيرادات المنطقة الاقتصادية لأول مرة في تاريخها حاجز 6 مليارات جنيه مقارنةً بمبلغ 3,490 مليارات جنيه خلال العام المالي 2021/2022، بنسبة زيادة قدرها 78%.
وعزا الحساب الختامى للهيئة هذه الزيادة إلى نجاح خطوات الهيئة فيما استحدثته من أوجه جديدة للإيرادات بموانئها التابعة من خلال تقديم خدمات تموين السفن، وكذا تعظيم عائدات المناطق الصناعية وغيرها من المشروعات والتعاقدات التي عملت الهيئة على تنفيذها مع شركاء النجاح في إطار استراتيجيتها لتطوير الموانئ البحرية التابعة لها وتكاملها مع المناطق الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للعام المالي الجديد 2023/2024، لمجلس إدارة الهيئة برئاسة وليد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة، وحضور وزراء التخطيط والتعاون الدولي والنقل والتجارة والصناعة، ومحافظي بورسعيد والسويس، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وكذا نواب ومساعدي رئيس المنطقة الاقتصادية، وأعضاء المجلس من ذوي الخبرة، لمناقشة واعتماد مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية في العديد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها حتى 2025.
وخلال الاجتماع عرض رئيس المنطقة تحقيق الهيئة فائضًا عامًّا بمبلغ 4,077 مليار جنيه مقارنةً بفائض العام السابق بمبلغ 2,214 مليار جنيه بزيادة قدرها 1,863 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي الأصول 86,6مليار جنيه مقارنة بعام 21-22 حيث بلغت 33,9 مليار جنيه، وهذا ناتج عن زيادة حجم المشروعات تحت التنفيذ في البنية التحتية والمرافق وزيادة مساهمات الهيئة في الشركات التابعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة