ودعا الجانبان - في بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي للهند، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية، كما أكدا الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.

وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس، حيث رحب الجانب الهندي بجهود السعودية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، ومنها مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.

كما رحبت السعودية بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات "التحالف الدولي للطاقة الشمسية"، و"شمس واحدة- عالم واحد- شبكة واحدة"، و "تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث" (CDRI)، ونمط "الحياة من أجل البيئة" (LiFE).

وأكد الجانبان، أهمية استمرار الدعم المتبادل بينهما في المحافل والمنظمات الدولية، وشددا على أهمية الإصلاحات الشاملة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال توسيع عضوية المجلس لكل من العضوية الدائمة وغير الدائمة لتعكس الواقع الدولي الحالي، حيث عبر الجانب السعودي عن شكره لدعم الهند للدعوة التي قدمتها مجموعة "بريكس" للمملكة للانضمام للمجموعة.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الهندي بجهود السعودية ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن، كما أكد الجانبان دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية. 

وناقش الجانبان تطورات القضية الفلسطينية، وأعربا عن أملهما في الوصول إلى سلام شامل ودائم وتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، استناداً إلى مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.