وطالبت الوزارة، في بيان صحفى، الدول التى تنادي بحل الدولتين بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين ودعم الجهود الفلسطينية المبذولة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لحماية هذا الحل، امتثالاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومرجعيات السلام الدولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرها المسلحة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم وممتلكاتهم ومقدساتهم وجرائمهم، واعتبرتها سياسة إسرائيلية استعمارية توسعية وعنصرية، تتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية، وتندرج في إطار مخططات حكومة الاحتلال الهادفة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس فصلها تماماً عن قطاع غزة، وتدفيع الشعب الفلسطينى أثماناً سياسية باهظة على المستوى السياسي، وتعميق سياسة "تدفيع الثمن" على المستويَين الحياتي والميداني، في محاولة لكسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى الشعب الفلسطيني. 

وذكرت الوزارة أن الهدف الأساس من التصعيد الحاصل في الانتهاكات والجرائم الذي بات يسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني، هو منع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض كما يتفاخر بذلك أركان الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم، وكما عبر عنه عضو الكنيست الإسرائيلية عن حزب "الصهيونية الدينية" المُتطرف تسفي سكوت.