رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن اللتشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "حقك راجع راجع"، استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يُرسخ لـ 3 مبادئ لـ"عودة الحق لأصحابه"، قالت فيه: "1- تطبيق القانون على وجهه الصحيح واجب على القاضى دون طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه، أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها .
2- لا تملك المحكمة توقيع الجزاء باعتبار الدعوى (كأن لم تكن) لعدم تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال الموعد القانوني أو عدم تنفيذ قرار المحكمة، لأنه غير متعلق بالنظام العام وهو جزاء مقرر لمصلحة الخصم وحده.
3- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا للمادة 99 مرافعات المعدلة بقانون 76 لسنة 2007 جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه وعدم تعلقه بالنظام العام يكون أثره عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه، وذلك في الطعن المقيد برقم 2132 لسنة 76 قضائية.
جدير بالذكر أنه لو لم يقم الخصم بإبداء هذا الطلب أمام المحمكمة "وهو اعتبار الدعوى كأن لم تكن للعلة والسبب المذكورين"، فما دور المحكمة حيال هذه الدعوى وما هو قرارها الصواب قانونا؟ تكون الإجابة إما أن تمهله المحكمة مرة أخرى لتقديم المستند، وإما أن تحكم في الدعوى بحالتها، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة