وخلص تقرير الوكالة الدولية - الذي سلمه المدير العام للوكالة رافايل جروسي، إلى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو، في طوكيو - إلى أن طريقة تصريف المياه المعالجة في البحر والأنشطة المرتبطة بها من قبل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) وهيئة التنظيم النووي اليابانية والحكومة اليابانية تتماشى مع معايير السلامة الدولية ذات الصلة.

وجاء في التقرير - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملتزمة بالعمل مع اليابان فيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة ليس فقط قبل حدوث هذه العملية بل أيضا أثناءها وبعدها.

وذكر التقرير أن الوكالة ستحافظ على تواجدها في موقع المحطة طوال فترة المراجعة كما أنها ستنشر البيانات ليستخدمها المجتمع الدولي بما في ذلك توفير بيانات المراقبة.

وقد التقى كيشيدا، مع جروسي، في مكتب رئيس الوزراء الياباني، وحصل على التقرير الذي يلخص نتائج التقييم الشامل للسلامة الذي أعدته الوكالة الدولية.

يشار إلى أن جروسي، قد أعلن سابقا أنه إذا تم تنفيذ المشروع بشكل مناسب وفقا لمعايير السلامة، فلن يؤثر ذلك سلبا على البيئة.
وعلى الجانب الصيني، قال السفير الصيني لدى اليابان وو جيانجهاو - في مؤتمر صحفي - إن تصريف المياه الملوثة في المحيط يفتقر إلى الشرعية، ويشكل مخاطر جسيمة على البيئة البحرية العالمية والبشرية، وينتهك القواعد والالتزامات الدولية.

وأضاف السفير الصيني - بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية - أن الصين تحث اليابان على مواجهة المخاوف المشروعة للمجتمع الدولي والشعب الياباني والتوقف عن المضي في خطة تصريف المياه بالقوة.

وتابع أن اليابان اتخذت القرار من جانب واحد وأعلنته للجمهور دون استشارة الدول المجاورة، وفرضته فعليا على جميع الأطراف باعتباره الخيار الوحيد، مشيرا إلى أن هناك خمسة خيارات أخرى على الأقل لكن اليابان اختارت تجاهلها.

وأكد السفير أن مثل هذا التصريف ينتهك التزامات اليابان بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين الدولية الأخرى والأحكام الخاصة بإلقاء النفايات المشعة من الهياكل التي من صنع الإنسان في البحر في اتفاقية لندن.

وبيَّن أن الصين أعربت مرارا عن آرائها ومخاوفها من منظور مهني، لكن الجانب الياباني أصر على دفع خطته المقررة للتصريف، مضيفا أنه إذا كانت اليابان مخلصة في التشاور، فيجب عليها تعليق الخطة، والموافقة على مناقشة جميع خيارات التخلص الممكنة، والسماح لأصحاب المصلحة بإجراء أخذ عينات وتحليل مستقلين، ومعالجة مخاوف جميع الأطراف بشكل فعال.