قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، إن موازنة العام المالي 2023/2024 يعكس استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وعددت اللجنة، ما تعكسة تقديرات المصروفات عدد من السياسات الإصلاحية في ضوء ما تضمنه البيام المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاية المستشار الدكتور حنفي جبالي :
1 - يستهدف أن تكون موازنة 23/24 موازنة الاستمرار في دعم مبادرات محددة واجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
2 - مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية والبشرية والاصلاح الهيكلى من خلال التركيز على تمورا برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات الت وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم و فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3- كما نستهدف مساندة النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم تنشيط الصادرات على النحو السابق عرضه مسبقاً.
4- استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الاجور الى 470 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 60 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة.
5- الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية.
6- استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة