أكد اتحاد العمال، أن رفع مخرجات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية شخصيا، يعد نقلة نوعية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار العام للدولة، من أجل مصلحة البلاد، كما بلور الاتحاد رؤيته بشكل مبدئى فى بعض المطالب والمبادئ التى سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطنى، وهى:
• الالتزام بتطبيق ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، والتى رسمت - ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر - طريقا جديدا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابى العمالى، كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، والذى يضم فى عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، بحيث يتم الاهتمام والتثقيف العمالى، وتمكين النقابات من دورها فى المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية، وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة فى تدريبهم تماشيا مع سوق العمل.
• يسعى الاتحاد من هذا الحوار للحث على سرعة إصدار قانون العمل، والذى شهد تعديلات جوهرية فى مجلس الشيوخ بداية العام الجارى 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، حيث حققت بعض المواد نقلة كبيرة فى عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة، وهى: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى، بإلغاء «استمارة 6»، ووضع ضوابط حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات بمدة أقصاها شهران، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون «ناجزة»، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط.
• تفعيل دور المجلس القومى للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للعمال.
• يشغل الاتحاد مواقع قيادية فى منظمات عمالية كالاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والاتحاد العالمى للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وأيضا يمثل طرف العمال فى فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تقديم كل أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومى والمشاركة بفعالية أكثر فى تلك المنظمات العربية والأفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم.
• تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم فى كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين.
• عقد مؤتمر صناعى واقتصادى كبير تشارك فيه كل القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، ودعم مبادرة الرئيس فى توطين المنتج المحلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة