تواصل الدولة المصرية جهودها لدعم حقوق المسنين وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة.
ومنحت الدولة مساعدة ضمانية لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا وليس لهم دخل، كما طورت شبكات الأمان الاجتماعى ببرنامج كرامة بمنح دعم نقدى للمسنين بداية من عمر الـ65 أو لمن يعانون من عجز أو مرض مزمن.
ويقدر عدد المسنين في مصر بإجمالى 7 ملايين نسمة (1,7% من إجمالى السكان) ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة بحوالى 100% عام 2050.
وتغطى المعاشات التأمينية نحو 56% ويبلغ عدد دور رعاية المسنين 168 دارًا مجهزة لإقامة المسنين، وتقدم العديد من البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية على مستوى 22 محافظة.
فيما يقدم بنك ناصر الاجتماعى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لكبار السن تقديرًا لمساهماتهم بشكل أساسى فى بناء وتنمية المجتمعات وضمان توافر حياة كريمة لهم وتحسين جودة الحياة.
المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن، كشف عن أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون حقوق المسنين، ووافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الشيوخ، وجارٍ مناقشته فى مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة