قدمت زوجة اعتراض علي دعوي الطاعة المقدمة من زوجها، وأقامت دعوي طلاق للخلع، ودعوي حبس وتعويض، أمام محكمة الجنح والأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد أن هجرت مسكن الزوجية بعد شهرين زواج، واتهمته بالتشهير بها، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لها وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها، لتؤكد:" شهر بسمعتي، مما دفعني لهجر مسكن الزوجية، وطلبت الطلاق منه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي للاسف بعد زواجي منه اكتشفت أنه بخيل لدرجة لا يستطيع أحد تحملها، كان يطالب عائلتي بمنتهي البجاحة بسداد ثمن انتقالنا لزيارتهم، بخلاف الطعام الذي ياخذه بنفسه دون أن يعرض عليه أحد أن يفعل ذلك أثناء العزومات لدي أهلي أو أشقائي، وكذلك فعلت عائلته معي، مما دفعني لهجره سريعاً وطلب الطلاق".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" دمر حياتي، ولاحقني بالسب والقذف طمعا في اموالي، وبدد منقولاتي، وذلك انتقاما مني بسبب رفضي الاستمرار بالعيش برفقته، ورفض كافة الحلول الودية لتسوية النزاعات والطلاق ودياً، مما دفعني لملاحقته بدعوي خلع".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة