أعرب الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن مخاوفه إزاء التدهور المستمر في الأوضاع الراهنة في جمهورية نيكاراجوا، خاصة فيما يخص أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وقال بوريل وفقًا لما نُقل عبر موقع الشئون الخارجية للاتحاد الأربعاء "إن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية واضحًا وثابتًا في إدانته القوية للقمع المنهجي الذي يعاني منه شعب نيكاراجوا.. لقد دأبنا على المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة سيادة القانون وعودة المنظمات الحقوقية الدولية في البلاد واستئناف الحوار بين النظام والمعارضة.
وأضاف بوريل: "أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات لأول مرة في أكتوبر 2019 ضد المتهمين بتدهور الأوضاع في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى ووقتها، أعرب المجلس الأوروبي مرارًا وتكرارًا عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد وأعلن عن التدابير التقييدية ضد 21 شخصا وثلاثة كيانات. وكما تعلمون، فإن هذه التدابير مستهدفة ومصممة ليس لإلحاق الأذى بسكان نيكاراجوا، ولكن المسئولين عن الحالة الأليمة التي يعاني منها الناس في نيكاراجوا".
وتابع: "أود أن أؤكد أيضًا التزامنا المستمر تجاه شعب نيكاراجوا والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان - وهو أمر لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، خاصة بعد إطلاق سراح وترحيل 222 سجينًا سياسيًا في وقت سابق من هذا العام بموجب قرار سياسي بحرمانهم من جنسيتهم. بالفعل، كنا نأمل أن يكون إطلاق سراح السجناء السياسيين بداية للحوار مع النظام ووضع حد لدوامة نيكاراجوا الاستبدادية. ولكن للأسف، بعد فترة وجيزة من هذا الإفراج، حرم النظام جميع المبعدين الـ 222 من جنسيتهم النيكاراجوية. كما تم تجريد 94 مواطنا آخرين من جنسيتهم وتمت مصادرة ممتلكاتهم - كل ذلك بسبب معارضتهم للنظام الحاكم".
وذكر كبير الدبلوماسيين الأوروبيين أنه لهذا السبب من المهم مواصلة دعم شعب نيكاراجوا، بما في ذلك من خلال تعاوننا الإنمائي. لا ينبغي أن يعاني السكان، لا سيما الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والشباب والسكان الأصليين، مرتين بسبب أفعال النظام الحاكم.. وبينما تقلصت مساحة المجتمع المدني هناك بشكل كبير، فإن التزامنا بتقديم أنشطة التعاون ودعم المحتاجين يظل سليماً، لأننا لا نريد معاقبة شعب نيكاراجوا مرتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة