وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقيتين دوليتين، لتحديث خط المترو الأول والثاني، وتضمنت الاتفاقية الأولى الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و 356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.
كما وافق مجلس النواب أيضا على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023، والموافقة علي نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية الـ AFCFTA، في الجريدة الرسمية ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2023.
واستعرض النائب سيد عوض عضو لجنة النقل، تقارير اللجنة المشتركة الاتفاقيات، قائلا :" في ضوء الأهمية الخاصة التي يتمتع بها الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الممتد لمسافة (44) كم منهم 4.7 كم مسار نفقى، مرورا بعدد (35) محطة منهم (5) محطات نفقية، والذى تم افتتاحه على ثلاث مراحل، بدأت بافتتاح المرحلة الأولى من حلوان إلى رمسيس عام 1987 بطول 28 كم، وعدد 22 محطة، وفى عام 1989 تم افتتاح المرحلة الثانية الممتدة من رمسيس حتى المرج بطول 14.5كم، وعدد 12 محطة.
وتم استكمال الخط بافتتاح المرحلة الأخيرة من المرج حتى المرج الجديدة بطول 1.36كم عام 1999 ، وقد بلغت الطاقة الاستيعابية لهذا الخط نحو 2 مليون راكب يوميا، ولما كان هذا الخط قد عاني من الإهمال والتقصير فى أعمال الصيانة والتحديث منذ إنشائه وتشغيله عام 1987 فقد كان لزاما على الدولة وهى تقوم بتطوير وتحديث جميع مكونات منظومة النقل أن تضع مشروع تطوير وتحديث جميع مكونات الخط الأول للمترو المتهالكة فى مقدمة أولوياتها مع توفير الاستثمارات اللازمة له".
وأضاف :" لما كانت الاستثمارات اللازمة لهذا المشروع تفوق قدرة الخزانة العامة للدولة فى ظل التوسع في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد غالبية مكونات منظومة النقل على مستوى الجمهورية فقد سعت الحكومة المصرية نحو تعزيز الاستثمارات الحكومية المخصصة لهذا المشروع باستثمارات إضافية من المؤسسات التمويلية الصديقة، وفى سبيل ذلك فقد نجحت وزارة التعاون الدولي في الاتفاق على حزمة تمويلية لهذا المشروع مع عدد من المؤسسات التمويلية العالمية، من ضمنها عالية".
وقال :" قدم البنك للهيئة القومية للأنفاق منحة بمبلغ 3 ملايين و 5 آلاف يورو بموجب اتفاق المنحة الذي تم توقيعه فى ۲۰۲۰/۱۰/۲۱ وذلك من أجل دعم المشتريات والتدريب وإعداد برنامج إدارة الأصول والسلامة وتطوير الشركات وكذلك دعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى إتاحة الاستشارة ويأتي الاتفاق المعروض لزيادة قيمة هذه المنحة بمبلغ 351 ألف يورو".
كما استعرض النائب سيد عوض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 211) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۲٥ بمبلغ 1.850.260 يورو".
وأشار إلي أن الهدف من اتفاق المنحة تقديم البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية منحة بمبلغ 1.850.260 يورو إلى جمهورية مصر العربية وذلك لاختيار استشاريين محددين وتعيينهم من أجل تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو والإشراف عليه من خلال تقديم ما يلي المساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع والمساعدة في عملية الشراء، وطرح العطاءات وتنفيذ العقود، والمساعدة في الامتثال للالتزامات وإعداد التقارير بشأنها ، بموجب مستندات التمويل ودعم التنفيذ البيئي والاجتماعي.
وأضاف إنه وفي ضوء المعلومات والبيانات التي تبينت للجنة فقد تبلورت رؤية اللجنة في أن ترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائية وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسا وأصبحت دولة عمليات كاملة لدى البنك منذ عام ۲۰۱۲، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي".
وأشار إلي أن اللجنة البرلمانية تشيد بحكمة القيادة السياسية في إطلاق الإستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتى أتت ثمارها في وقت شديد الأهمية على مستوى المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، والتي تمثلت في اسهام تلك المؤسسة التمويلية في تحقيق الرؤى والأهداف الوطنية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر. أن مثل هذه المنح تسهم في بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين في طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها.
بدوره قال النائب عاطف المغاوري: هي منحة وليست قروض، لذلك نوافق علي هذه الاتفاقيات، مضيفا :" كثير من المنح والاتفاقيات لم تستغل استغلالا كامل وهي فرص لتطوير الأمثل".
وتابع :" خطوط المترو إضافة إستراتيجية لشبكة الطرق وتعظم أصول الدولة المصرية" مشيرا إلي أن مصر ثاني أغلي دول عربية في ثروة شبكة المواصلات".
بدوره قال النائب إيهاب منصور :" نتحدث عن منحة ويجب أن يكون البرلمان ورجاله فى اللجان المتخصة يعملون علي بحث ما يتم فى المنح" مضيفا :"نشكر وزارة التعاون علي جهودها في جلب هذه المنح ونوافق عليها لكننا نحتاج إلي رقابة".
وقال النائب رياض عبد الستار:" أوافق من حيث المبدأ على الاتفاقية من أجل تطوير مترو الأنفاق، إذ أن تطوير المترو ضرورة أساسية" مضيفا :"نتمنى أن تكون المنح تستخدم استخدام في محله، ونتمنى أن يكون هناك منحة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي وخاصة في صعيد مصر.
وتساءل النائب بهاء الدين أبو الحمد علي نصيب صعيد مصر من المترو، وعقب النائب سيد عوض مقرر الجلسة قائلا :" المرحلة الثانية للقطار السريع سوف يكون من القاهرة لأسوان".
وقال النائب محمد الحسيني :" هذه المنحة فرصة لرفع كفاءة المترو، ونشكر لجنة النقل" مطالبا السلطة التنفيذية أن تستثمر هذه المنحة والعمل على نسب التنفيذ،
وقال النائب أحمد العوضي، نشكر اللجنة، الخط الأول للمترو يخدم الملايين، مشيرا إلي أن المنحة محل النقاش تعمل على تطوير المترو، والمترو فى الماضي كان مزارا سياحيا " مشيرا إلي أن الخط الثاني للمترو الثاني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة