عقيلة صالح: لجنة (6+6) مستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية

وقال عقيلة صالح، في حوار خاص مع قناة (القاهرة الإخبارية) الفضائية بث مساء الإثنين، :إن تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات وتكون مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، متابعا، نحن متفقون جميعا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.

كما أكد صالح أنصندوق الانتخاب هو القاضي والحكم بين إرادة الليبيين، مشيرا إلى أن الانتخابات هدفها مصلحة ليبيا والحفاظ على أمنها ووحدتها واستقرارها.

وقال إن :"مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، وهذا الإعلان يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". 

وأوضح أن :"ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدراسة بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه "طلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نبارك هذا الاتفاق.. حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي شخصي، إن اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، ونحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات".

وأشار إلى أنه :"اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.. ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية.؟؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات".

واعتبر رئيس مجلس النواب الليبي، أنه من حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، و "لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين. وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب". 

وأضاف أن مجلس النواب أصدر منذ فترة طويلة، قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، علما بأن هذه اللجنة معنية إما بإ دخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، وهذا من مهامها.

ولفت إلى أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره مجلس النواب، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، ولكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة يجب أن تصدر القوانين وتكون مقبولة لدى المواطنين.

وأكمل عقيلة صالح، أن :"القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، و اقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة".

وشدد رئيس مجلس النواب الليبي، على ضرورة حجب نتيجة الانتخابات في البلاد حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.