شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة بعنوان " التنمية الخضراء - نهج حياة"، وذلك خلال مشاركتها باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين، والمنعقد بدولة الهند بصفتها رئيس الدورة الحالية للمجموعة في الفترة بين 11 إلى 13 يونيو الجاري.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على مصر حيث تشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن درجة الحرارة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن تكون أعلى من المتوسط العالمي، وستظل هذه المناطق تعاني من آثار تتجاوز قدرتها على التكيف وهو ما يؤثر على جهود التنمية، مؤكدة أن مصر تؤمن بأن التعامل مع تغير المناخ مسؤولية الجميع، وقد تجلى ذلك في الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP27) التي تهدف إلى الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، باتباع نهج تشاركي للانتقال العادل إلى اقتصاد مستدام وشامل.
وأضافت السعيد أن مصر تدرك أهمية التكامل والانسجام بين تحقيق الأهداف التي تركز على المناخ والسياق الأوسع لأهداف التنمية المستدامة، و من الأمثلة الواضحة على التزامنا بهذا المفهوم ، مُبادرة "حياة كريمة" والتي تعكس تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة، كما تُعتبر هذه الـمُبادرة نموذجًا مثاليًا يعكس تضافُر جهود كافة الوزارات للمُساهمة – كلٍ في نطاق اختصاصه – في توفير حياة كريمة لأهالينا في الريف، مؤكدة أن هذه الـمُبادرة تعد أكبر الـمُبادرات التنمويّة في تاريخ مصر، سواءً من حيث حجم الـمُخصّصات الـماليّة أو نطاق الشمول وأعداد الـمُستفيدين، أو من حيث تكامل الأبعاد التنمويّة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، مشيرة إلى إدراج الأمم المتحدة للمبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية وذلك لمراعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، من خلال اتباع نهج تشاركي لتعزيز الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأوساط الأكاديمية، كما أن للمبادرة نظام رصد وتقييم محدد لضمان الشفافية والمساءلة، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة بعنوان "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية" خلال رئاسة مؤتمر CoP27 في نوفمبر 2022.
وأكدت السعيد أنه من أجل تحقيق التجانس بين أهداف التنمية والمناخ، من المهم أن تعمل البلدان على زيادة الاستثمارات الخضراء ، سواء كانت خاصة أو عامة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة المصرية "دليل معايير الاستدامة البيئية" في عام 2019 بهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة الاستثمار الوطنية، كما أطلقت رئاسة مؤتمر CoP27أيضا مبادرة "أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية". لافتة إلى أهمية تقديم الحوافز الاقتصادية لتعزيز التحول الأخضر للقطاع الخاص.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بمكافحة تغير المناخ مدفوع بالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في البلاد ورؤية مصر 2030، وفي هذا الصدد، أجرت الحكومة المصرية عملية تحديث لرؤيتها، من أجل الاستجابة للتحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك تغير المناخ، مع ضمان مواءمة أفضل للأهداف الاستراتيجية الوطنية مع جداول الأعمال العالمية والإقليمية، وكذلك التأكيد على تكامل الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة