قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تسعى فى رؤيتها المستقبلية للحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة، عن طريق تنويع مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، لتخطي الأزمات التى يمر بها العالم، لتحويل الاقتصاد المصري اقتصاد إنتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاد العالمي.
وتابع معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" وكذلك نسعى على النمو المتوازن والمستدام للاقتصاد المصرى، فى ظل عدم وضوح الرؤية لما يشهده العالم من تداعيات وأحداث تنعكس على اقتصاديات الدول"، مشيرا إلى أن اتباع مبادئ الشفافية والإفصاح فيما يخص الأوضاع الجارية مع المؤسسات الدولية والمجتمع المدني والمجلس الموقر، وهذه الإجراءات المتمثلة فى المرونة والتوازن فى السياسة المالية تضمن المرور من هذه الأزمة من خلال اقتصاد وطني قوى، ورسم مستقبل واعد مشرق".
وأعلن وزير المالية، التزام الحكومة ووزارة المالية على الالتزام بتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن توفير أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادى، وحماية ومساندة الفئات المتضررة من الأوضاع وتداعيات الأحداث العالمية، متابعا:" نستهدف السير فى تحقيق التنمية الشاملة، وأن تلك الموازنة العامة للعام المالى 23/24 الطموحة لن تحقق نتائجها إلا من خلال التعاون البناء والدعم من السلطة التشريعية وتضافر كافة الجهود".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة