أكد الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، أنه اشترك في وضع القانون الخاص بضمان الجودة والاعتماد في عام 2008، وكان من المفترض حسب رؤية مصر 2030، أن كل 5 سنوات يتم مراجعة وضمان جودة جميع المؤسسات التعليمية كل 5 سنوات، موضحًا: «لو حليت بعض تحديات التعليم فإننا نزود موارد كل أسرة من 40% إلى 50%».
وأضاف «بدراوي»، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «extra news»، أنّ هيئة ضمان الجودة والاعتماد يجب أن تكون مستقلة ماليا وسياسيا وألا تكون تابعة لمقدم الخدمة (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني)، لأن عملها يقوم في إطار المعايير المعلنة وإعلان المؤسسات التي تحقق معايير الجودة المتفق عليها.
وتابع مستشار الحوار الوطني: «إن لم تستطع إنجاز إلا 11% او 12% خلال 16 سنة، فإن هناك أمور خاطئة تتم، والحوار الوطني سيناقش إطار الجودة والاعتماد للمؤسسات التعليمية، بحيث سيتم مراجعة المعايير والتمويل، وبدلا من عدم وجود تمويل غير كافٍ يتم تخصيص نسبة من ميزانية التعليم لهيئة ضمان الجودة والاعتماد».
وأوضح: «مثلما نخصص موازنة للمدارس وموازنة للبناء وموازنة للمعلمين نمنح موازنة لضمان الجودة والاعتماد لأنها من تعلن المؤسسات التي حققت معايير الجودة».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة