◄ ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام وسائل الإعلام المصرية والأجنبية
تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني"، اليوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء.
بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
كما تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى لمناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية، الأحد القادم الموافق 7 مايو، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعي للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن المصري.
تبدأ جلسات لجان الحوار الوطنى بالمحور السياسى، الذى يشمل خمس لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، فمن ضمن اللجان لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي التي جاء على رأس موضوعاتها النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، و الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.
كما تضمنت موضوعات لجنة المحليات، قانون المجالس الشعبية المحلية "الاختصاصات والتشكيل - النظام الانتخابي"، وقانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية "التقسيم والهياكل ـ التمويل ـ محافظة القاهرة ، العاصمة الإدارية الجديدة"، أما لجنة الأحزاب السياسية، جاءت موضوعاتها كالآتى: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
أما لجنة النقابات والعمل الأهلي، جاء على رأس موضوعاتها قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي وحل تحديات العمل النقابي وحل تحديات التعاونيات، كما تضمنت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة عددا من الموضوعات من بينها التعذيب "التعريف- إقامة الدعوى الجنائية - حد الضرر"، وأوضاع السجون "مراكز الإصلاح " ومراكز الاحتجاز " الاشراف القضائي- اللوائح المنظمة"، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، وحرية التعبير والرأي "أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات"، وقواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.
وتصدرت لجان المحور الاقتصادى، لجنة التضخم وغلاء الأسعار التي تضم عددا من الموضوعات من بينها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها، كما جاء ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح :" النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، لعمل علي بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن ان يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، تعزيز مفهوم شمولية الموازنة".
وضمت موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، الدين العام :"مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، آليات الحل والخروج من الأزمة، وجاء على رأس موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، أولويات الاستثمارات العامة :" هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة، الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة ".
ومن موضوعات لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، ملكية وإدارة أصول الدولة:"الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها، تشغيل الأصول المعطلة، الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة، برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)، مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه، صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى".
ومن ضمن الموضوعات أيضا تمويل الاستثمار العام :"الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، دور صندوق مصر السيادي في التمويل، أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات"، ومن ضمن موضوعات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات ومناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
أما لجنة الصناعة، فجاءت موضوعاتها :"أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية"، وفى لجنة الزراعة والأمن الغذائي تضمنت موضوعات دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ، ودور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون، وصلاح قطاع التعاونيات الزراعية .
وشملت موضوعات لجنة العدالة الاجتماعية، برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن و التطورات الجديدة، وسياسات العمل، وسياسات الأجور و المعاشات، وسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، أما لجنة السياحة تضم أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر و وسائل الجذب لها.
بينما هناك ستة موضوعات بالمحور المجتمعي يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي:
أولاً: لجنة التعليم والبحث العلمي
1. التعليم قبل الجامعي (أساسي، ثانوي، فني):
- إعادة وتعديل القوانين والقرارات المنظمة للتعليم.
- الإتاحة.
- المعلم. الهيكلة
- المناهج.
- الأنشطة المدرسية.
- الإدارة المدرسية والتربوية.
- الامتحانات والتقويم.
- الدروس الخصوصية.
- التعليم الفني: الواقع والمأمول.
- الهوية والعدالة الاجتماعية في التعليم
2. التعليم الجامعي:
- إعادة الهيكلة في ضوء وجود مفوضية للتعليم.
- قانون جديد للتعليم الجامعي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد الوطني.
- النهوض بمستوى الخريجين للوصول إلى المستوى الدولي في التعليم الطبي والهندسي والعلوم الإنسانية وعلوم المستقبل.
- الجامعات الأهلية.
- التعليم الجامعي الخاص.
- المعاهد العليا الخاصة.
- استقلال الجامعات.
- نقابة أعضاء هيئة التدريس.
- الهوية والعدالة الاجتماعية.
3. البحث العلمي والإبداع والابتكار:
- إعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمي في مصر.
- أولويات البحث العلمي في مصر حتى 2030 ومعوقاته.
- إستراتيجية البحث العلمي على المستوى القومي.
- تفعيل قانون حوافز الابتكار كقاطرة للاقتصاد القومي.
- براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية.
4. محو الأمية وتعليم الكبار: (نحو خطة قومية حقيقية لمحو الأمية.)
ثانيًا: لجنة الصحة
1. منظومة التأمين الصحي الشامل.
2. النظام الصحي (حكومي/خاص/أهلي).
3. العنصر البشري في المنظومة الصحية.
4. صناعة الدواء، معوقات توطينها، مقترحات وحلول.
5. مستقبل التعليم الطبي في مصر
ثالثًا: لجنة القضية السكانية
1. تشخيص الحالة السكانية في مصر.
2. تنمية الأسرة وتنظيمها.
3. تحسين الخصائص السكانية.
4. الخريطة السكانية والتوسع العمراني.
رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي
1. ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول).
2. العنف الأسري (الأسباب/ سبل المواجهة).
3. المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي.
خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية
1. المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة
1. مؤسسات الدولة
2. مؤسسات خاصة والمجتمع الأهلي
2. الصناعات الثقافية.
1. الدراما والسينما
2. المسرح
3. النشر والترجمة
4. الموسيقى
3. الهوية الوطنية
4. دعم وتشجيع الإبداع وحريته
سادسًا: لجنة الشباب
1. دعم الإتحادات والأنشطة الطلابية
2. التمكين السياسي للشباب
3. دعم رواد الأعمال الشباب
4. دعم الشباب من ذوي الهمم
5. الرياضة
6. مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية
7. جلسات حول (الشباب الدارسين في الخارج - الإنتماء والوعي - التحولات الجيلية)
ومن جانبه، أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء الموافق 2023/5/3 الساعة 2 ظهرا، بقاعة نفرتيتي داخل قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.
وأوضح المنسق العام أن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة