استلزم قانون التخطيط العام للدولة، عند إدراج أى برنامج أو مشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة البرنامج أو المشروع، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها. وبالنسبة للمشروعات التى تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التى تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وتعد الوزارة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل بما يتوافق مع الإطار العام للتنمية الشاملة، ويعرض هذا المقترح على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .
وعلى الوحدات إعداد استراتيجيات تنمية قطاعية طويلة الأجل خلال عامين من اعتماد الخطة القومية للتنمية المستدامة .
وتكون الخطة القومية للتنمية المستدامة أساسا لمناقشة مشروعات القوانين، والقرارات التى تقررها السلطات العامة ويراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة الالتزام بأهداف خطة التنمية المستدامة السنوية.
وتحدد اللائحة التنفيذية منهجية ومراحل إعداد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة الأجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة