منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم وأعطى قطاع الزراعة اهتمام كبير وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة لأن ملف الأمن الغذائي واحداً من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية علي حد السواء، ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحاً تضغط به الدول المنتجة والمصدرة علي الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وهناك العديد من المبادرات بالإضافة إلى توجيهات القيادة السياسية الغرض منها فى المقام الأول دعم الفلاح بصورة مباشرة وتذليل أية عقبات قد تواجهه، إضافة لدعم قطاع الزراعة لما يمثله من أهمية فى تحقيق الأمن الغذائى، ومن ثم أوصت بضرورة التوسع فى الزراعات التعاقدية خلال الفترة المقبلة مع الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا الدول التعاقدية:
1- التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية، حيث تم إصدار أسعار مستقبلية متفق عليها للمحاصيل الزراعية الداخلة في المنظومة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية والتسويق للمزارع.
2- الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان حتى إذا انخفض السعر وقت الاستلام عن سعر الضمان المتفق عليه، وسيحصل عليه كاملاً.
3- الزراعة التعاقدية تضمن له أعلى سعر إذا ارتفع السعر عالمياً أو في السوق المحلية، حيث تم تفعيلها لمحاصيل فول الصويا وعباد الشمس والقطن والذرة والقمح مع التوسع في باقي المحاصيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة